وزيرة التضامن تبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة تعزيز التعاون في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وتناول اللقاء استعراض آفاق التعاون في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، بما يدعم أولويات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشة المراحل المقبلة لإعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، باعتباره إطارًا متكاملًا يعكس جهود الدولة في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، وترجمة الالتزامات الوطنية إلى برامج تستهدف توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، مع دعم جهود الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
كما استعرضت وزيرة التضامن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تعتمد على شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف توفير خدمات مالية وغير مالية، تشمل التدريب والتأهيل ودعم المشروعات المستدامة، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والانتقال التدريجي من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والعمل.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى جهود الوزارة في ملف الطفولة المبكرة، ومتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بتنظيم وتشغيل قاعات حضانات الأطفال دون سن الالتحاق برياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية، بما يضمن وضع ضوابط موحدة للترخيص والتشغيل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التعاون المشترك وتعزيز الشراكة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
