جهاز تنمية المشروعات.. 79.6 مليار جنيه تمويلات لأكثر من 4 ملايين مشروع خلال 35 عامًا وفرت 6.8 مليون فرصة عمل
احتفل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مرور 35 عامًا على انطلاق مسيرته التنموية، مؤكدًا دوره المحوري في دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الجهاز نجح منذ تأسيسه عام 1991، عندما كان يحمل اسم “الصندوق الاجتماعي للتنمية”، في ضخ تمويلات بلغت 79.6 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4 ملايين مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهمت في توفير نحو 6.8 مليون فرصة عمل، إلى جانب تمويل مشروعات للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 7.1 مليار جنيه.
وأوضح رحمي أن الفترة منذ عام 2014 وحتى أبريل 2026 شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم التمويلات، حيث ضخ الجهاز نحو 62.4 مليار جنيه، تمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات المقدمة منذ إنشائه، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الجهاز من الدولة وقيادتها السياسية.
وأشار إلى أن خدمات الجهاز امتدت إلى جميع محافظات الجمهورية، وشملت المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية والتجارية، واستفاد منها المواطنون بنسبة 51% للذكور و49% للإناث، كما تم تدريب عشرات الآلاف من الشباب على ريادة الأعمال والتسويق، وإشراكهم في 2346 معرضًا محليًا ودوليًا لدعم تسويق منتجاتهم وتوسيع أعمالهم.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أهمية الشراكات التي أبرمها مع الجهات الدولية والمحلية، وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي ساهمت في تطبيق أفضل الممارسات التنموية ودعم مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشدد رحمي على استمرار الجهاز في تعزيز التعاون مع شركائه لتوفير التمويلات والخدمات غير المالية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مع التركيز على دعم المشروعات الابتكارية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي ختام تصريحاته، دعا رحمي الشباب، خاصة الخريجين الجدد، إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة لإقامة المشروعات أو تطوير القائم منها، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
