مدبولي يوجه بخطة تفصيلية لخفض الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن خفض الدين العام يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتتضمن المستهدفات الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ التوصيات، وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في تقليل أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تسير في اتجاه تنازلي منذ العام المالي 2023/2024.
وكشف وزير المالية عن نجاح الدولة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2026، كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض كجوك مجموعة من المقترحات والإجراءات التي تستهدف خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، موضحًا أن التوجه الحالي يركز على تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال أدوات تمويلية مختلفة ومبتكرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا واختصاصات محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
