منال عوض تمثل السيسي في قمة COP31 وتطرح رؤية مصر لتمويل المناخ ودعم الدول النامية
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل».
وتُعقد القمة برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا، حيث تستضيف تركيا فعاليات المؤتمر، بينما تقود أستراليا المسارات التفاوضية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي 95 دولة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة خلال المؤتمر، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي للعمل المناخي، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة، والتخارج من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام تداعيات الاحتباس الحراري.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن قضايا الدعم المالي والتقني للدول النامية تتصدر أجندة المناقشات، في ظل المطالبات الدولية المتزايدة بتسريع توفير التمويلات اللازمة لآليات التكيف مع التغيرات المناخية، ومواجهة الخسائر والأضرار، ودعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وشددت على أهمية ضمان وصول التمويل المناخي إلى المجتمعات الأكثر هشاشة، بما يساعدها على مواجهة التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والالتزامات البيئية.
وأضافت أن مؤتمر COP31 يولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقة الوثيقة بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والزراعة والصحة العامة، مشيرة إلى أن الجلسات الافتتاحية تناولت أهمية رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة الأنظمة الزراعية والغذائية على مواجهة الاضطرابات والتحديات البيئية المتلاحقة.
وأشارت منال عوض إلى أن مصر تستعرض خلال القمة رؤيتها للعمل المناخي العادل، بما يضمن مراعاة احتياجات الدول النامية وإتاحة التمويل والتكنولوجيا اللازمين لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها المناخية.
ومن المقرر أن تشارك مصر في جلسة وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة دول الثماني النامية (D-8)، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تستهدف تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الخضراء، ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد المستدام.
