مصر تبحث مع مؤسسة التمويل الأمريكية جذب استثمارات جديدة وتمويل مشروعات البنية التحتية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وحشد المزيد من الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الواعدة، إلى جانب توسيع مشاركة المؤسسة في تمويل مشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي موسع عقد على هامش مشاركة وزير التخطيط في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوجيه رؤوس الأموال الأمريكية نحو الأسواق والقطاعات ذات الأولوية التنموية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التحول الرقمي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة لتوسيع الشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات النوعية.
دعوة للمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آليات التمويل المبتكرة، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي جرى تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تحديث منظومة تمويل المشروعات، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تطلع المؤسسة للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب اهتمامها بالدخول في صندوق الصناديق المخصص لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
التحول الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص
وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، الذي يستهدف تعزيز قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور أحمد رستم التزام الحكومة بتكثيف التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على جذب تمويلات واستثمارات جديدة للقطاعات ذات الأولوية.
وتشمل أبرز مجالات التعاون المستهدفة الاقتصاد الرقمي، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل المبتكر، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة الاستثمارية بين القاهرة وواشنطن ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
