مصر والنرويج تبحثان التعاون في تمويل مشروعات البنية التحتية

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تُعقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، في إطار تحركات مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون التنموي.

وأكد أحمد رستم حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع النرويج، والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تعاون وشراكة بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين لحشد الموارد المالية والخبرات اللازمة لتنفيذ أولويات التنمية الوطنية.

وأضاف أن التعاون مع النرويج يتيح فرصًا مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، والحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن الآلية تعتمد على مجموعة من المقومات الرئيسية، من بينها إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسرّع الإجراءات ويرفع مستويات الشفافية، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يعزز القدرة على التعامل بكفاءة مع الصدمات المالية المفاجئة.

دعم مشروعات المياه والطاقة والتحول الأخضر

ولفت رستم إلى أن الآلية المقترحة تستهدف إتاحة الضمانات التمويلية لمجموعة من المشروعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها المشروعات التي تدعم استدامة الموارد المائية، مثل التوسع في تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.

كما تشمل المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، من خلال دعم وسائل النقل الأخضر المستدام، وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في مصر، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للمستثمرين.

من جانبه، أعرب أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، عن اهتمام بلاده بالآلية المقترحة، مؤكدًا رغبة الجانب النرويجي في الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها.

وأشار إلى استعداد النرويج لبحث فرص المشاركة في الآلية، بما يدعم زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار جهود مصر لتوسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصناعة.