وزير العدل من الجزائر: مصر تدعم تعزيز التعاون القضائي العربي ومكافحة الجريمة المنظمة

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي عُقدت بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في إطار جهود مصر لتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير منظومة التعاون القضائي بين الدول العربية.

وشهد اجتماع المكتب التنفيذي مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته الحالية.

وتناولت أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس مجموعة من القضايا والمشروعات التشريعية المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما بحث الوزراء مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية، التي تضمنت تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات قوانين منع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين.

وفي مستهل كلمته، نقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين، وتمنياته بنجاح أعمال المجلس، كما أعرب عن تقدير مصر لدولة الجزائر قيادة وحكومة وشعبًا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وهنأ الوزير القاضي لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية، بمناسبة رئاسته للدورة الحالية، مثمنًا جهود السودان خلال رئاستها للدورة السابقة، ومؤكدًا أهمية جامعة الدول العربية باعتبارها إطارًا جامعًا لترسيخ الإرادة المشتركة وتعزيز التعاون القضائي العربي.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن التعاون القضائي العربي يمثل ركيزة أساسية لاستيفاء الحقوق ومواجهة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل امتداد أنشطة بعض الشبكات الإجرامية عبر أكثر من دولة، سواء من حيث التخطيط أو التمويل أو الأدلة الرقمية.

وأوضح أن الاتفاقيات العربية المشتركة تتيح آليات مهمة لتيسير تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.

واستعرض وزير العدل التجربة التشريعية المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى صدور قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال، التي عززت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي.

كما شدد على أهمية البعد الإنساني للعدالة، وضرورة توفير الضمانات القانونية التي تحافظ على كرامة اللاجئين والنازحين، وتصون حقوق الأطفال في الأمان والتعليم، بما يسهم في حماية الأسر ودعم استقرار المجتمعات.

واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على موقف مصر الثابت بشأن احترام سيادة جميع الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، مجددًا التزام القاهرة بالمشاركة الفاعلة في جهود تعزيز التعاون القضائي العربي، وتسريع تنفيذ الأحكام ورد الحقوق إلى أصحابها، وترسيخ سيادة القانون.