يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفي: مصر ركيزة أساسية في تسوية أزمات المنطقة وألمانيا تدعم دورها الدبلوماسي

استهل يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، المؤتمر الصحفي الذي عقده بالتعبير عن خالص تعازي السفارة الألمانية في ضحايا حادث القطار الذي وقع بالقرب من مدينة العياط، مؤكداً التضامن مع أسر الضحايا والمصابين

وأكد يورجن شولتس، أن بلاده تقدر الدور المحوري الذي تقوم به مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وتدعم جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات غزة والسودان، مشدداً على رفض ألمانيا للهجمات الإيرانية على دول الجوار، وإدانتها سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وضرورة تنفيذ خطة السلام في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، إلى جانب أهمية التوصل إلى تفاهمات وحلول توافقية بشأن قضية مياه النيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الألماني، اليوم، بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية، لاستعراض تطورات العلاقات المصرية الألمانية في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والسودان وإيران، والتطورات في منطقة الخليج، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا التعاون السياسي والاقتصادي والتعليمي بين البلدين.

وفيما يتعلق بالدور المصري في التعامل مع أزمات المنطقة، أوضح السفير أن ألمانيا تنظر بتقدير إلى الجهود المصرية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان، مشيراً إلى أن القاهرة تضطلع بدور أساسي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وتغليب المسار الدبلوماسي، والمشاركة في المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار والاتفاق على خطة السلام في غزة، فضلاً عن جهودها المستمرة لدعم الحوار والمصالحة بين الأطراف الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الألمانية، وصف السفير العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وقوية ومستقرة، وتشهد نمواً وتنوعاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر بين وزراء الخارجية والاقتصاد والوزارات المعنية في البلدين، إلى جانب الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار بين البرلمانين المصري والألماني.

وكشف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تجاوز 6 مليارات يورو، فيما يزيد عدد الشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية على 1600 شركة، وهو ما يعكس اتساع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وفي المجال السياحي، أشار إلى ارتفاع أعداد السائحين الألمان الوافدين إلى مصر، ليصل عددهم إلى نحو 1.7 مليون سائح، مؤكداً أهمية السياحة باعتبارها أحد مجالات التعاون المتنامية بين البلدين.

كما تناول التعاون في قطاع الطاقة، موضحاً أن ألمانيا تساهم في دعم وتوسيع شبكة الكهرباء المصرية، وتمويل وتنفيذ مشروعات مرتبطة بالبيئة والطاقة المتجددة، ومن بينها مشروعات الطاقة الشمسية، بما يدعم توجه مصر نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة.

وفي ملف التعليم، أشار السفير إلى الزيارة الأخيرة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري إلى ألمانيا، وما شهدته من لقاءات متعددة لبحث تطوير التعاون، خاصة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني ودعم المدارس الفنية المصرية.

وأوضح أن مشروع المدارس المصرية الألمانية، الذي يستهدف الوصول إلى 100 مدرسة، يسير وفق خطوات التنفيذ الأولى، لافتاً إلى أن المشروع لا يزال في مراحله المبكرة، لكنه يمثل أحد مسارات التعاون التعليمي بين البلدين.

وأضاف أن الجانب المصري أبدى خلال الزيارة اهتماماً بتوسيع التعاون في مجال التعليم الفني، حيث عقد الوزير لقاءً مع نيلز أنن، المسؤول بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تركز بصورة أساسية على التعليم الفني والتدريب المهني، والبدء في تطبيق التجربة على عدد محدود من المدارس، على أن يتم التوسع فيها وزيادة أعداد المدارس حال نجاح المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بتنقل العمالة المهنية، أكد شولتس وجود رغبة مشتركة لدى مصر وألمانيا في تنظيم انتقال العمالة الماهرة والكفاءات المهنية بين البلدين، وتيسير الاستفادة من احتياجات سوق العمل الألمانية والقدرات البشرية المصرية، في إطار منظم يحقق المصالح المشتركة.

وحول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أشار شولتس إلى أن ألمانيا تواصل اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة وبصورة مستدامة، مؤكداً أن ما تشهده غزة من نقص في المساعدات وعدم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني يعكس خطورة الوضع الراهن.

وفي رده على سؤال بشأن المسؤولية عن تعثر تنفيذ بنود خطة السلام المكونة من 20 نقطة، أشار السفير إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أساسية عن عدم إحراز تقدم في هذا المسار، في ظل عدم احترامها للقانون الدولي الإنساني، وعدم إدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن تعقيدات المشهد تشمل أطرافاً ومسؤوليات أخرى تحول دون تنفيذ جميع بنود الخطة.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الصادر في يناير الماضي، حدد الإطار والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ بنود الخطة، من خلال مجلس السلام الذي جرى تشكيله لهذا الغرض.

وفيما يخص سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، أكد شولتس أن الحكومة الألمانية تدين هذه السياسة وتعتبر المستوطنات غير شرعية، معرباً عن قلق بلاده من التوسع الاستيطاني المتزايد، ولا سيما المشروعات التي يجري الدفع بها خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على أن ألمانيا لا تزال تتمسك بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، رغم إدراكها صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أن برلين تواصل اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية، وأن وزير الخارجية الألماني يجري اتصالات مستمرة مع نظيره الإسرائيلي، في محاولة للتأثير على المواقف الإسرائيلية، ودفعها نحو الالتزام بالمسار السياسي، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالأزمة الإيرانية والتوترات مع دول الخليج، أعلن السفير إدانة ألمانيا الصريحة للهجمات الإيرانية على الدول المجاورة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات غير مقبولة، وأن بلاده تأمل عدم حدوث تصعيد عسكري جديد في المنطقة.

وأوضح أن الوصول إلى تسوية يتطلب توافر إرادة للتفاوض بين الأطراف المعنية، وفتح مضيق هرمز بصورة دائمة ومستقرة، ووقف إيران ما وصفه بزعزعة الأمن الإقليمي من خلال الأطراف والجهات الحليفة لها في المنطقة، إلى جانب التوصل إلى حل للملف النووي الإيراني، باعتباره أحد الملفات المعقدة التي تؤثر في استقرار المنطقة.

وكشف شولتس أن هناك تحركات لعقد اجتماع جديد في برلين يضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان وعدداً من الدول الأوروبية، لمناقشة القضايا الإقليمية، موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد نهائي للاجتماع حتى الآن، إلا أن التوجه هو عقده خلال العام الجاري، مع استمرار المشاورات الخاصة بتنسيق المواعيد.

وبشأن قضية مياه النيل، أكد السفير الألماني إدراك بلاده لأهمية القضية بالنسبة لمصر، وضرورة التوصل إلى حلول تحظى بتوافق الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن التجربة الألمانية في إدارة الخلافات المتعلقة بالممرات المائية، ومنها نهر الراين والمفاوضات التي جرت مع الدول المتشاطئة عليه، ومن بينها هولندا، أظهرت إمكانية الوصول إلى تفاهمات من خلال الحوار والمفاوضات الطويلة.

وأضاف أن ألمانيا تتابع المواقف المختلفة بشأن قضية مياه النيل، وتدرك طبيعة التقييمات المصرية للتحركات الإثيوبية، وكذلك الموقف الإثيوبي من الملف، لافتاً إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تقدم دعماً لمبادرات التعاون في مجال المياه، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بنهر النيل وحوضه، وتعزيز كفاءة التعامل مع الموارد المائية.

وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، أشار شولتس إلى وجود محاولات لاستئناف المفاوضات بين الجانبين في أبوظبي، بمشاركة أوروبية، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الصراع، الذي امتدت تداعياته إلى مناطق عديدة، من بينها البحر الأسود.

وأعرب عن قلق بلاده من التطورات في البحر الأسود والهجمات التي تستهدف شحنات الحبوب والموانئ والسفن، لما تسببه من اضطرابات في حركة التجارة وارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي، بما يؤثر في العديد من الدول، ومنها مصر، مؤكداً تطلع ألمانيا إلى وقف هذه الهجمات واستقرار الأوضاع في المنطقة.