رجال الأعمال المصرية اللبنانية يطرحون 4 مطالب لدعم الصناعة وزيادة الصادرات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، لبحث سبل تيسير إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، ودعم المصانع القائمة، واستعراض فرص التوسع في الاستثمارات المشتركة بالسوق المصرية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصناعة وممثلي الجمعية، من بينهم الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وتناول اللقاء سبل تحسين مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض المقترحات التي تستهدف دعم مجتمع الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحفيز إقامة مشروعات صناعية جديدة، فضلًا عن تشجيع التوسعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

من جانبه، أعرب محمد الحوت عن تقديره لوزير الصناعة لإتاحة الفرصة للحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أهمية تيسير إجراءات إقامة المشروعات والتوسعات الصناعية، ورفع كفاءة المصانع، وتعميق المكون المحلي، وزيادة الصادرات، من خلال معالجة التحديات الإجرائية والتمويلية والضريبية التي تواجه المستثمرين.

وأشار الحوت إلى الدور الذي تضطلع به الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على مدار أكثر من ثلاثة عقود في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات، من خلال التواصل المستمر مع المسؤولين وصناع القرار، وتنظيم اللقاءات والحوارات الاقتصادية التي تسهم في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات استثمارية حقيقية.

وأكد ثقة المستثمرين اللبنانيين في الإمكانات الصناعية للسوق المصرية، وحرصهم على توسيع استثماراتهم وزيادة مساهمتهم في الإنتاج والتشغيل، وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى أن الشراكة بين المستثمرين المصريين واللبنانيين تتيح فرصًا للاستفادة من الخبرات الصناعية والتجارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة في مصر.

وشدد على أن وضوح الإجراءات واستقرارها يمثلان عاملين أساسيين في جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أهمية سرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص، لما لذلك من تأثير مباشر في قرارات المستثمرين بشأن إقامة المشروعات الجديدة والتوسع في الأنشطة القائمة وإعادة استثمار الأرباح داخل السوق المحلية.

4 مطالب رئيسية لتحفيز الاستثمار الصناعي

واستعرض الحوت رؤية اللجنة الصناعية بالجمعية، والتي تتضمن أربعة مطالب رئيسية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وجاءت كالتالي:

2. تخفيف أعباء الضرائب العقارية: عبر التنسيق مع وزارة المالية لتقليل الأعباء التشغيلية على المنشآت الصناعية، وإتاحة الفرصة أمام المصانع لتوجيه موارد أكبر نحو التطوير وزيادة الإنتاج.

3. إطلاق مبادرة تمويلية ميسرة للقطاع الصناعي: تتضمن توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ووفق ضوابط محددة، بما يساعد المصانع على تمويل التوسعات وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز قدرتها على المنافسة.

4. تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي: من خلال تعزيز أولوية المنتجات الوطنية في المشتريات والمشروعات الحكومية، بما يدعم الطلب على الإنتاج المحلي ويوفر حوافز إضافية أمام المصانع للتوسع وزيادة الإنتاج.

وأكد الحوت تطلع الجمعية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، من خلال تقديم المقترحات والحلول للتحديات القائمة، وتوجيه الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة نحو الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتمتلك فرصًا واعدة للتصدير.

كما دعا إلى وضع آلية واضحة للمتابعة والتنسيق بين الوزارة والجمعية، تتضمن جداول زمنية محددة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدًا استعداد الجمعية لتسخير خبرات أعضائها والترويج للفرص الاستثمارية وجذب شركاء جدد، بما يدعم نمو الصناعة المصرية ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.