وزير الزراعة أمام الشيوخ: الرقعة الزراعية تصل إلى 10.5 مليون فدان وإنتاج القمح يرتفع إلى 11 مليون طن
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مستعرضًا أبرز نتائج مشروعات التوسع الزراعي وتحسين الإنتاجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب جهود دعم الصادرات والتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات والأصناف الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، فضلًا عن تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأوضح فاروق أن هذه المحاور تستهدف تحقيق تنمية زراعية متوازنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية.
التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية
وأشار وزير الزراعة إلى ارتفاع إجمالي الرقعة الزراعية إلى نحو 10.5 مليون فدان، نتيجة مشروعات التوسع والاستصلاح الزراعي الجديدة، مع التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والذكية.
وأضاف أن مشروعات التوسع الرأسي أسهمت في رفع إنتاجية الفدان، لتصل المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، لافتًا إلى نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب 51 صنفًا من محاصيل الخضر، بما يدعم زيادة الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أن إنتاجية فدان القمح ارتفعت إلى 20 أردبًا، كما توسعت الدولة في إنتاج التقاوي المحلية من خلال شراكات مع القطاع الخاص، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء المحلي بنسبة تصل إلى 70% من احتياجات السوق.
زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية
وكشف الوزير عن ارتفاع المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان خلال عام 2026، إلى جانب زيادة مساحة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان.
وأشار إلى ارتفاع إنتاج القمح إلى نحو 11 مليون طن، وبنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.
وأكد أن الدولة حرصت على تحفيز المزارعين من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث بلغ سعر توريد أردب القمح 2500 جنيه، وطن بنجر السكر 2000 جنيه، وطن قصب السكر 2500 جنيه خلال عام 2026.
وفي إطار ترشيد استهلاك المياه، أوضح فاروق أن المساحات المطبقة للممارسات الزراعية الحديثة والمرشدة للمياه بلغت 2.4 مليون فدان، بما أسهم في زيادة الإنتاجية بنحو 20%، فيما وصلت المساحات المطورة في منظومة الري الحقلي إلى 249 ألف فدان.
تطوير منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم
وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد وزير الزراعة أن الدولة تعمل على تطوير آليات الدعم وإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع، لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، مع إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية وتنقية الحيازات الزراعية ووقف الصرف للمخالفين.
وأوضح أن إجمالي الأسمدة المصروفة بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بالإضافة إلى 310 آلاف طن للجهات الاعتبارية، مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027.
وأشار إلى ارتفاع عدد حاملي كارت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت، وتزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكترونية، بما يعزز الرقابة على منظومة الدعم.
كما استعرض جهود الرقابة على مصانع ومحال الأسمدة والمبيدات، والتي أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا، وتحرير محاضر بشأن المنتجات غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب تنفيذ أكثر من 20 ألف حملة رقابية على محال المبيدات خلال عام 2026.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
وفي ملف الثروة الحيوانية، أوضح الوزير أن إجمالي رؤوس الماشية في مصر بلغ نحو 8.6 مليون رأس، فيما وصلت التمويلات المقدمة للمشروع القومي للبتلو إلى 11.5 مليار جنيه بفائدة 5%، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس ماشية، أسهمت في إنتاج 134.7 ألف طن من اللحوم.
وأضاف أنه تم تطوير 309 مراكز لتجميع الألبان، بإجمالي تمويلات بلغ 392 مليون جنيه، إلى جانب التوسع في برامج التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، حيث تم إجراء التلقيح لنحو 9 ملايين رأس، وتحسين سلالات نحو 4.4 مليون رأس من الماشية المحلية.
وأشار إلى تنفيذ أكثر من 24 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية خلال عام 2026، وتنظيم 2292 قافلة بيطرية مجانية قدمت خدماتها لأكثر من 956 ألف رأس ماشية.
وفي قطاع الثروة الداجنة، بلغ عدد المزارع العاملة نحو 35 ألف مزرعة، فيما وصلت الاستثمارات في القطاع إلى نحو 200 مليار جنيه، وبلغ إنتاج الدواجن 2.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 98%، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.
كما بلغ إنتاج اللحوم الحمراء نحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 60%، بينما وصل إنتاج اللبن الطازج إلى نحو 7 ملايين طن.
وفي مجال الثروة السمكية، بلغ الإنتاج نحو 2.1 مليون طن خلال عام 2026، مع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الإنتاجية.
طفرة في الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة
وأكد فاروق أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجمها إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2026، فيما بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة نحو 4.96 مليار دولار، والصادرات الزراعية المصنعة نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025.
وأوضح أن الوزارة نجحت في فتح أسواق تصديرية جديدة ليصل إجمالي الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقًا عالميًا، مع تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا للتصدير، بإجمالي مساحات مكودة بلغت نحو 280 ألف فدان.
وأشار إلى احتلال مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة، إلى جانب وصول إنتاج الخضروات إلى 24 مليون طن.
التحول الرقمي وتطوير التعاونيات الزراعية
وفي ملف التحول الرقمي، أشار الوزير إلى التوسع في استخدام كارت الفلاح وربطه بمنظومة صرف الأسمدة إلكترونيًا، وإنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض زراعية، بما يساعد على ضبط الحيازات ورصد التعديات وتحسين دقة بيانات الإنتاج.
كما تعمل الوزارة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد في تطوير الإرشاد الزراعي وتحليل البيانات وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين.
واختتم فاروق باستعراض جهود إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية ودراسة تعديل قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بما يضمن تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعيات للمزارعين، وعلى رأسها الإرشاد والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي محسنة، ومكافحة الآفات وتنظيم الدورة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخول صغار المزارعين.
وأكد الوزير استمرار العمل على تنفيذ محاور الاستراتيجية الزراعية، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات، ويدعم الإنتاج المحلي، ويرسخ دعائم الأمن الغذائي المصري.
