الحكومة تطلق مبادرة «القرية المنتجة» لإنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية بحلول 2030
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية داخل القرى.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن سرعة تنفيذ المبادرة، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات الاقتصادية لكل قرية.
وتهدف المبادرة إلى تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وغير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتنشيط الاقتصاد بالمجتمعات الريفية.
وتستند المبادرة إلى ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنتقل جهود التنمية إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز قدرة القرى على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن الخطة التنفيذية للمبادرة طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة، بما يتيح إقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها الإنتاجية.
وفي إطار الاستعداد للتنفيذ، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية لتحديد الأدوار والمسؤوليات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وصولًا إلى إعداد بروتوكول ينظم آليات التعاون والإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة.
ويستهدف البروتوكول إقامة منشآت صناعية في مواقع محددة بمختلف المحافظات، بما يتيح استيعاب طاقات الشباب والمرأة الريفية، وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة كل قرية والصناعات المستهدفة بها، بما يعزز التمكين الاقتصادي للريف ويدعم التنمية المتوازنة.
آليات تخصيص الأراضي وتنفيذ المشروعات
وحدد بروتوكول التعاون آلية واضحة لتوزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية، حيث تحتفظ الجهة المالكة بالولاية على الأصل، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية طرح المواقع وتخصيصها ومتابعة التنفيذ الصناعي حتى بدء التشغيل.
وتبدأ الإجراءات بإرسال الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي، وإخطار الجهة المالكة بنتائج الدراسة.
وعقب الموافقة على صلاحية الموقع، تتولى الجهة صاحبة الولاية إصدار قرار تغيير النشاط إلى صناعي، ثم تطرح الهيئة الموقع وتختار المستثمر وتخطر الجهة المختصة بقرار التخصيص.
وتقوم الجهة المالكة بعد ذلك بتسليم الموقع للمستثمر وتحصيل مقابل حق الانتفاع، فيما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاستكمال إجراءات تعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية وفقًا للقواعد المنظمة.
كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة مراحل تنفيذ المشروعات حتى التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات المقررة، واسترداد الجهة المالكة للموقع تمهيدًا لإعادة طرحه.
وتضمن البروتوكول كذلك تنظيم نطاق الأصول المستهدفة، واعتماد نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح حوافز تستهدف ضمان جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.
ومن المنتظر أن تسهم مبادرة «القرية المنتجة» في تعزيز التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة الريفية، وتحويل القرى إلى وحدات اقتصادية منتجة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات التنمية في مختلف المحافظات.
