وزير البترول يبحث مع وزير المناجم الكونغولي تعزيز التعاون وتعظيم القيمة المضافة

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع لويس واتوم، وزير المناجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير قطاع التعدين يتطلب العمل وفق منظومة متكاملة لا تقتصر على أنشطة البحث والاستكشاف والاستخراج، وإنما تمتد لتشمل البنية الأساسية والطاقة والإنشاءات والأعمال الهندسية والخدمات، وصولًا إلى تصنيع الخامات وربط المنتجات بالأسواق والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح كريم بدوي أن تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية يمثل محورًا أساسيًا لزيادة العوائد الاقتصادية، من خلال التوسع في إقامة مشروعات وشراكات تستهدف تصنيع الخامات والاستفادة منها ضمن سلاسل القيمة، بدلًا من الاقتصار على استخراجها وتصديرها في صورتها الأولية.

وأشار إلى أهمية تكامل أدوار الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والشركات العاملة في مختلف مراحل المنظومة التعدينية، مؤكدًا أن الحكومات تؤدي دورًا رئيسيًا في تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تطوير البنية الأساسية وتوفير الطاقة والخدمات اللازمة، بما يسهم في خفض تكاليف المشروعات وتعزيز قدرتها التنافسية.

وتطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والكونغولية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين في مجالات التعدين والبنية الأساسية والطاقة والخدمات الهندسية والفنية، بما يدعم تنفيذ مشروعات مشتركة ونقل الخبرات وتطوير القدرات وبناء سلاسل قيمة تعدينـية أكثر تكاملًا.

من جانبه، أعرب لويس واتوم، وزير المناجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركات المصرية في المجالات المرتبطة بقطاع التعدين، بما يدعم تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية في بلاده.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، والعمل على تعزيز الربط بين الشركات والمؤسسات في البلدين، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات ومشروعات عملية تحقق المصالح المشتركة وتدعم تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.