اقتصادية قناة السويس السابعة عالميًا والأولى إفريقيًا بين أفضل المناطق الحرة 2026

شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات المنتدى المصري الصيني للاستثمار، الذي عُقد بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مجتمع الأعمال والشركات من مصر والصين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والصين، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بهدف دفع التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات الاقتصادية في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وشهد المنتدى حضور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشاو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، ولياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة والممثل الدائم للصين لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والشركات.
وانطلقت الفعاليات بمائدة مستديرة شارك فيها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة حسين عيسى من الجانب المصري، وشاو جي من الجانب الصيني، حيث ناقش المشاركون آليات تعميق العلاقات الثنائية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الصينية في مصر، سواء في القطاعات القائمة أو المجالات الجديدة التي تدعم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وتناولت المناقشات فرص التعاون في قطاعات السياحة، وصناعة السيارات، خاصة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، والتنمية الزراعية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية المشتركة.
كما شهدت الجلسة العامة للمنتدى كلمات افتتاحية لمسؤولين من الجانبين المصري والصيني، أكدت أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الخطة الصينية الخمسية الخامسة عشرة ورؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو والصادرات، والتحول الأخضر، وتأهيل الكوادر البشرية لوظائف المستقبل.

21 قطاعًا مستهدفًا لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
وفي سياق متصل، شارك مصطفى شيخون في حلقة نقاشية بعنوان «سياسات الاستثمار في مصر»، أدارها أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس جهاز التمثيل التجاري.
وتناولت الحلقة التحولات التي تشهدها السياسات الاستثمارية عالميًا، وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والذي أشار إلى ارتفاع نسبة الحوافز الاستثمارية عالميًا من 14% عام 2016 إلى 50% عام 2025، بما يعكس تزايد الاعتماد على الحوافز الانتقائية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية، والمرتبطة بحجم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والتصدير والاستدامة وخلق القيمة المضافة.
وخلال رده على تساؤلات بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والحوافز المقدمة للمستثمرين، وجهود تطوير البنية التحتية وتيسير الإجراءات، أوضح شيخون أن استراتيجية الهيئة تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا.
وأشار إلى أن الهيئة تركز حاليًا على عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، من بينها مكونات محطات تحلية المياه، والطاقة الشمسية، خاصة بطاريات التخزين، وتوربينات الرياح، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة الفنية، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الصينية.

واستعرض رئيس الهيئة قصص النجاح التي تحققت بالتعاون مع الشركات الصينية في المناطق الصناعية والموانئ البحرية، مشيرًا إلى الشراكة الممتدة مع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا مصر»، التي تمثل نموذجًا بارزًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد استمرار جهود الهيئة لتنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات البنية التحتية والمرافق والطاقة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، وزيادة الصادرات المصرية، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمناطق الهيئة الصناعية على جانبي قناة السويس، وموانئها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب مرونة السياسات الاستثمارية وتطبيق نظام الشباك الواحد، يمنح الشركات الصينية منصة صناعية ولوجستية وتصديرية قادرة على تعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ثقة المستثمرين تضع اقتصادية قناة السويس في صدارة إفريقيا
وأكد شيخون أن ثقة المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية للعلاقة بين الهيئة وشركائها، مشيرًا إلى أن هذه الثقة انعكست في حصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز السابع عالميًا، وتصدرها المناطق الاقتصادية الإفريقية ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة العالمية 2026»، الصادر عن موقع «fDi Intelligence» التابع لمؤسسة «فاينانشال تايمز».
وأوضح أن هذا التصنيف يعكس حصيلة جهود الهيئة خلال العقد الماضي، ونجاح نموذج العمل الذي تتبناه، والقائم على توفير سياسات استثمارية مرنة تحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من استقرار سياسي واقتصادي وتطور في البنية التحتية وشبكات الطرق والتنمية العمرانية يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.






