اقتصاد

وزير الزراعة يعلن خطة شاملة لضبط الأسواق وزيادة الإنتاج والصادرات إلى 11.5 مليار دولار

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وكشف عن خطة حكومية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق، وتطوير صناعة الدواجن، وتوطين صناعة الأعلاف، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع في الصادرات.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات والأصناف الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، فضلًا عن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية.

تطوير الإرشاد الزراعي ودعم المزارعين

وأكد فاروق اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وزيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وكشف عن تقدم الوزارة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، لدعم منظومة الإرشاد الزراعي، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم لنقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم الزراعات التعاقدية، وتشديد الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، وتكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي، بما يسهم في تحسين الإنتاج وزيادة الصادرات.

كما أشار إلى دراسة إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية ومراجعة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وفي مقدمتها الإرشاد والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي المحسنة ومكافحة الآفات وتنظيم الدورة الزراعية.

400 ألف طن مخزون استراتيجي من الأسمدة

وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد وزير الزراعة استمرار الدولة في توفير احتياجات المحاصيل المختلفة، مع تحقيق التوازن بين توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، والحفاظ على دعم القطاع البستاني وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، باعتبارهما من أهم مدخلات إنتاج الأسمدة الآزوتية، دفع إلى إعادة النظر في آليات توجيه الدعم، مع إعطاء أولوية أكبر لمحاصيل القمح والذرة والقطن، بما يساعد على تقليل الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد.

وشدد على استمرار إتاحة الأسمدة الحرة من خلال الجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات مزارعي المحاصيل البستانية، إلى جانب متابعة التزام شركات إنتاج الأسمدة بطرح 10% من إجمالي إنتاجها في مزادات دورية للسوق الحرة.

وكشف فاروق عن نجاح الوزارة في توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة يقدر بنحو 400 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، مشيرًا إلى أن كميات الأسمدة المصروفة بلغت نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.

وأضاف أن الوزارة تتبنى خطة لترشيد استخدام الأسمدة من خلال مراجعة المقررات السمادية وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول وطبيعة التربة، والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية والمخصبات، بما يقلل تكاليف الإنتاج ويحسن جودة المحاصيل.

خطة لتطوير صناعة الدواجن وتوطين الأعلاف

واستعرض الوزير خطة تطوير صناعة الدواجن، مؤكدًا أنها تمثل أحد المكونات الرئيسية للأمن الغذائي ومصدرًا أساسيًا للبروتين الحيواني للمواطنين.

وأوضح أن الخطة تستهدف خفض تكاليف الإنتاج من خلال توطين إنتاج الخامات العلفية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في الزراعات التعاقدية واستنباط أصناف عالية الإنتاجية.

akhbarelsaa.com fB40Lzhd

وأشار إلى ارتفاع المساحات المزروعة بالذرة الصفراء إلى نحو 722 ألف فدان عام 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بحلول عام 2030. كما ارتفعت مساحة فول الصويا إلى 152 ألف فدان حاليًا، مقابل 28 ألف فدان عام 2014، مع استهداف زيادتها إلى 250 ألف فدان بحلول 2030.

وأضاف أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز، لافتًا إلى تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريًا تعتمد على المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع.

وأوضح أن عدد مصانع الأعلاف في مصر يبلغ نحو 2200 مصنع، وتعمل الوزارة على رفع كفاءتها وتطوير خطوط الإنتاج، بالتوازي مع إحكام الرقابة على جودة الخامات والمنتجات، حيث وافقت الوزارة خلال عام 2025 على تسجيل 8247 تسجيلة أعلاف، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.

وفي إطار تشجيع الاستثمار، أشار الوزير إلى إتاحة 9 مواقع بالظهير الصحراوي لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، بإجمالي مساحة تبلغ 19 ألف فدان، مع توافر اشتراطات الأمان الحيوي وتيسير إجراءات التراخيص.

كما تدعم الوزارة تحويل المزارع الداجنة من النظام المفتوح إلى النظام المغلق من خلال قروض ميسرة بفائدة 5%، إلى جانب توفير الأعلاف واللقاحات، لافتًا إلى تسجيل 59 منشأة معزولة خالية من الأمراض، مع استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى تمهيدًا لفتح آفاق التصدير.

وكشف فاروق عن إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لمشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، فضلًا عن إصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة.

وفيما يتعلق باستقرار الأسواق، أكد استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية لمتابعة الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع العمل على تيسير الإفراج عن خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 بلغ نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقارب 4.217 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع إنتاج الدواجن إلى نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026، وبلوغ نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 98%، فيما وصلت استثمارات قطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه.

إحياء القرية المنتجة وتوفير فرص عمل بالريف

وفي سياق تنمية الريف المصري، أعلن وزير الزراعة العمل على تنفيذ مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاجية، من خلال استغلال المزايا النسبية والموارد المتاحة بكل قرية.

وأوضح أن المبادرة تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تربية الماشية وإنتاج الألبان وإنشاء المناحل وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، لاستغلال الأصول والأراضي والمباني المتاحة وتحويلها إلى مشروعات للتصنيع الزراعي، بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين.

وتتضمن المبادرة التوسع في إنشاء مجمعات التصنيع الزراعي بالقرى التي تتميز بإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بهدف تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى العمل على تيسير التراخيص وإقامة منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، وإطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، بما يعزز فرص تسويقها محليًا وخارجيًا.

التوسع في الاستصلاح الزراعي وخفض فاتورة الاستيراد

وأكد فاروق أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد، من خلال زيادة المساحات المنزرعة وتوفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي والأسمدة المناسبة.

وأوضح أن جهود الوزارة تشمل استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية وموفرة للمياه ومقاومة للتغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات متخصصة في إنتاج التقاوي، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة أركو لإنتاج التقاوي.

وأشار إلى توفير الآلات والمعدات الزراعية للمزارعين بخصومات تصل إلى 30%، والعمل خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح، من خلال حزمة متكاملة من أعمال الميكنة الزراعية، تشمل الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على المصاطب والحصاد الآلي، بخصومات تصل إلى 50% من التكلفة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي».

وأضاف أن الوزارة تشجع تجميع الحيازات الزراعية المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية، بهدف رفع كفاءة تشغيل المعدات وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية ومبادرة «ازرع».

كما تعمل الوزارة على تحسين السلالات المحلية من الماشية، وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، من خلال التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي والتحصين ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطوير منظومة «كارت الفلاح» وربطها بصرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يساعد على ضبط الحيازات وتحسين إدارة الموارد الزراعية.

الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى 11.5 مليار دولار

وفي ملف الصادرات، كشف وزير الزراعة عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قيمة إجمالية بلغت نحو 11.5 مليار دولار، مدعومة بفتح 160 سوقًا عالميًا أمام المنتجات المصرية، وتطوير منظومة الرقابة والتكويد والتتبع.

وأوضح أن الوزارة نجحت في تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا تصديريًا، بإجمالي مساحات مكودة تقدر بنحو 280 ألف فدان، بما يضمن متابعة مراحل الإنتاج والتداول والالتزام بالاشتراطات الدولية.

وأشار إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، بقيمة 4.96 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة، ونحو 6.8 مليار دولار للصادرات الزراعية المصنعة.

وأضاف أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، فضلًا عن احتلالها المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاج يبلغ نحو 24 مليون طن.

وأكد فاروق استمرار جهود تطوير المعامل المركزية والحجر الزراعي ومحطات التعبئة ومنظومة التكويد، والتوسع في برامج الزراعة العضوية، بما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى