17 تعاقدًا بـ168 مليون دولار لتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الصينية
أسفرت فعالية «التصدير إلى الصين»، التي نظمها التمثيل التجاري المصري برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ووزارة التجارة الصينية، عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية بلغت نحو 168 مليون دولار، في خطوة تستهدف تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وتنويع قاعدة الصادرات والأسواق الخارجية.
وشهدت الفعالية مشاركة 16 شركة صينية مستوردة ونحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، يمثلون قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والصناعات المعدنية والهندسية والجلود والمنسوجات، حيث أتاحت اللقاءات الثنائية فرصًا مباشرة للتواصل بين الشركات المصرية والمشترين الصينيين.
وتستهدف التعاقدات الجديدة تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، من بينها الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال، بما يعكس تنوع المنتجات القابلة للتصدير وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الصينية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار الوزارة في العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة قاعدة الشركات المصدرة، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية، وفي مقدمتها السوق الصينية.
وأشار الوزير إلى أن الوصول إلى تعاقدات تصديرية فعلية يمثل هدفًا رئيسيًا للتحركات الترويجية للوزارة، موضحًا أن استراتيجية العمل تستهدف الانتقال من مجرد الترويج للمنتجات إلى بناء علاقات تجارية مباشرة ومستدامة بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، بما يدعم زيادة الصادرات وتنويع الأسواق والمنتجات.
كما تستهدف الوزارة تعظيم استفادة الشركات المصرية من المبادرات وأطر التعاون المتاحة مع الصين، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
من جانبه، أوضح الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري المصري، أن الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال الفعالية أسفرت عن التعاقدات التصديرية الجديدة، مؤكدًا أن النتائج تعكس أهمية التحرك المباشر لربط الشركات المصرية بالمستوردين الصينيين وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات فعلية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا أهمية مواصلة الاستفادة من أطر التعاون القائمة، ومن بينها مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي «FOCAC»، إلى جانب التعاون في إطار تجمع البريكس.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من المبادرة الصينية الخاصة بإعفاء صادرات الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية لمدة عامين اعتبارًا من الأول من مايو 2026، باعتبارها فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة وتنويع الصادرات إلى السوق الصينية.
بدوره، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة تستهدف زيادة وتنويع الصادرات المصرية إلى الصين، وتعظيم استفادة الشركات من المبادرات الصينية والفرص التجارية المتاحة.
وأوضح أن التمثيل التجاري لا يركز فقط على زيادة الصادرات، وإنما يعمل أيضًا على تشجيع الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية المصرية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وزيادة القيمة المضافة المحلية ورفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.
ومن المقرر أن يواصل مكتبا التمثيل التجاري المصري في بكين وشنغهاي متابعة تنفيذ التعاقدات التي تم التوصل إليها، والتنسيق مع الجانب الصيني لإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التجارة الدولية.
