مدبولي يبحث مع وزير التجارة الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجانب الهندي.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالهند، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023.
وأشار مدبولي إلى أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أهمية استثمار الزخم السياسي الحالي لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ورحب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات وشراكات فعلية.
وكشف مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية في مصر، أوضح رئيس الوزراء أنها تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع، إلى جانب جذب استثمارات جديدة.
ولفت إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة داخل مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحًا أن الاستثمارات الهندية تتركز بصورة كبيرة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات صناعية أخرى.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن مجالات التعاون ذات الأولوية تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلًا عن الصناعات الكيماوية.
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، جدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.
كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة لتنفيذ المشروعات المشتركة.
من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة العلاقات المصرية الهندية وحرص قيادتي البلدين على تنمية مختلف مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن زيارته الحالية شهدت لقاءات مثمرة مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال، عكست حجم الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة بين البلدين.
وأشاد الوزير الهندي بالحضارة المصرية العريقة، وما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أثنى على تجربة العاصمة الجديدة، وما تعكسه من تطور في التخطيط العمراني والتنمية الحضرية.
وأكد جويال أن مصر والهند تمتلكان مقومات اقتصادية وتاريخية تؤهلهما لتعزيز مكانتهما كشريكين تجاريين رئيسيين، مشددًا على أهمية الاستفادة من الفرص التي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي خلال العقود الماضية.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل الاقتصادي، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة لربط الشركات المصرية والهندية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأشار إلى وجود فرص واسعة للتعاون في الصناعات المختلفة، وتطوير الموانئ على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، والسكك الحديدية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن صناعة السيارات ومكوناتها والسياحة وتبادل الخبرات في مجال المتاحف.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عُقدت خلال الزيارة بمشاركة عدد من الوزراء، موضحًا أنها تناولت آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضاف أن المباحثات تضمنت طرح فرص استثمارية متنوعة أمام الجانب الهندي، من بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، على أن يتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري.
كما تناولت المباحثات فرص جذب استثمارات هندية جديدة في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، خاصة في مجالات إدارة المنشآت الفندقية، في ضوء خطط الدولة المصرية للتوسع في الطاقة الفندقية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، ودراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، مع مواصلة التنسيق والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي.






