أحزاب

حزب العدل يطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين

طالب حزب العدل بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، مع ضرورة تحديد أسباب تأخر إصدارها والجهة المسؤولة عن تعطيل تفعيل القانون، بما يضمن تحويل الحقوق التشريعية لكبار السن إلى خدمات فعلية تحافظ على كرامتهم وتوفر لهم حياة كريمة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل تحت عنوان «كبار السن من الحماية التشريعية إلى المسؤولية المجتمعية.. حقوق لا تحتمل التأجيل»، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه حقوق كبار السن في مصر، وبحث آليات تنفيذ القانون وتفعيل مواده، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزبية وحقوقية، وخبراء ومتخصصين وإعلاميين وصحفيين.

وأكد أمجد فتحي، أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب العدل، أن كبار السن يتمتعون بحقوق كاملة تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، والاستقلالية، والمشاركة المجتمعية، والعيش بكرامة دون تمييز، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي لا يرتبط بوجود التشريع فقط، وإنما بمدى القدرة على تطبيقه وتحويل مواده إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع.

وشدد فتحي على أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مع توفير الموارد والإمكانات والآليات اللازمة لضمان تنفيذه بصورة فعالة، وتحقيق الحماية المطلوبة لكبار السن.

من جانبه، تساءل الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عن أسباب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية، مطالبًا بالكشف عن الجهة المسؤولة عن تعطيلها، والإعلان عن جدول زمني واضح لصدورها.

وحذر ممدوح من تأثير ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمعاشات على الأوضاع المعيشية لكبار السن، خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية وتكاليف العلاج، داعيًا إلى إعداد خريطة شاملة لرصد احتياجات المسنين الذين يعيشون بمفردهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتناولت الورشة عددًا من الملفات المرتبطة بتفعيل القانون، في مقدمتها الحفاظ على المكتسبات التشريعية، وتفعيل صندوق رعاية المسنين، وإنشاء مرصد حقوقي لمتابعة الانتهاكات ورصد المشكلات التي تواجه كبار السن، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات وطنية تحدد احتياجاتهم وتساعد في وضع السياسات المناسبة لرعايتهم.

كما ناقش المشاركون أهمية تطوير خدمات طب المسنين، والتوسع في برامج الرعاية المنزلية والرعاية التلطيفية، وتسهيل حصول كبار السن على خدمات التأمين الصحي والمعاشات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، بما يقلل الإجراءات الإدارية وييسر حصولهم على حقوقهم.

وتضمنت المقترحات إطلاق حملة وطنية تحت شعار «حقهم في الكرامة والحياة الكريمة»، والاستفادة من التجربة التركية في رعاية المسنين، وتعزيز دور الشركات والبنوك في المسؤولية المجتمعية، وإعادة تقديم البرامج الإعلامية المتخصصة بقضايا كبار السن، فضلًا عن تشجيع الشباب على المشاركة في المبادرات التطوعية والخدمات الموجهة لهم.

وشهدت الورشة مشاركة عبدالغني الحايس، نائب رئيس حزب العدل، والنائبة نشوى الديب، والنائبة إيفا فارس، والدكتورة كريمة الحفناوي، والدكتورة ولاء وسام، والنائب حسين هريدي، والدكتور أحمد السيد، والدكتور مجدي عبد الحميد، والكاتب الصحفي معتز الشناوي، والكاتب الصحفي عبدالصمد ماهر، والكاتب الصحفي عبدالمجيد عبد الله، والدكتورة صالحة علام، والكاتب الصحفي مجدي حلمي، والإعلامية نهى فؤاد جرجس، والكاتب الصحفي عبدالله عرجون، والمستشار محمد محمود إسماعيل، والدكتور هشام فهمي.

وفي ختام الفعاليات، أعلن الدكتور هشام فهمي، أمين أمانة حزب العدل بالجيزة، إنشاء لجنة متخصصة للمسنين داخل الأمانة، تتولى متابعة احتياجاتهم والعمل على طرح حلول عملية للمشكلات التي تواجههم.

وأكدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بالحزب أن توصيات الورشة ستتحول إلى خطة عمل برلمانية وميدانية، تستهدف متابعة تنفيذ المقترحات والضغط من أجل الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية وتفعيل القانون، بما يضمن حماية حقوق كبار السن وصون كرامتهم، وعدم الاكتفاء بالنصوص التشريعية دون تطبيق فعلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى