مدبولي يوافق على تحديث خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية حتى 2035
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة مستجدات الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
وشارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا على إطلاق النسخة المُحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنياً NDC 3.0، تمهيداً لرفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها أحدث تحديث للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس للمناخ.
وتضمنت النسخة الجديدة مجموعة من التطورات مقارنة بالخطة السابقة، أبرزها إدراج قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف من الانبعاثات، ليصل إجمالي القطاعات إلى 8 قطاعات، مع زيادة عدد سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً.
كما شملت الخطة إضافة قطاع الصحة إلى قطاعات التكيف مع التغيرات المناخية، ليصبح إجمالي القطاعات 5 قطاعات، بإجمالي 29 سياسة وإجراءً، فضلاً عن تحديث المستهدفات الخاصة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات لاستخدامها دولياً، وذلك في إطار متابعة شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة التي جرى تنفيذها في مصر، بما يدعم جهود المشروعات والجهات القومية لتحقيق مستهدفات التعادل الكربوني.
كما أقرت اللجنة إصدار خطابات النوايا لمشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك التابعين لشركتي SEMADCO وEHC، وذلك من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.
ويستهدف هذا الإجراء دعم تطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات المطلوبة، تمهيداً للنظر في تفويض نتائج خفض الانبعاثات الناتجة عنهما للاستخدام الدولي.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية، وتطوير السياسات الوطنية لخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق مشروعات التكيف والتخفيف، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر وأهداف التنمية المستدامة.
