التنمية المحلية تطلق منظومة IDEIA وتوقف استقبال طلبات الموافقات البيئية ورقيًا
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لتقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية، وإتاحة تقديم الدراسات البيئية والحصول على الموافقات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، حيث أكدت أن إطلاق المنظومة يمثل خطوة مهمة نحو تحديث إجراءات تقييم التأثير البيئي، وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة تتيح تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، إلى جانب تطوير آليات إدارة الملفات وتداولها بين الجهات والمختصين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسمح للمستثمرين بمتابعة طلباتهم ومعرفة مراحل التعامل معها بشكل مستمر.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، فضلًا عن رصد الملاحظات ومعالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي وتقديم الخدمات للمستفيدين.
وشددت على أن التحول الرقمي لا يعني التهاون في اشتراطات حماية البيئة أو الضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل وتيسير الخدمات ورفع كفاءتها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمراجعة الفنية المتخصصة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة تتيح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية تقديم طلبات الحصول على الموافقات البيئية ومتابعتها من خلال منصة IDEIA، عبر 11 خطوة تبدأ بتسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد أو استخدام حساب مسجل مسبقًا.
وتتضمن الإجراءات اختيار إضافة مشروع جديد، وتحديد التصنيف البيئي وفقًا للإرشادات المتاحة، ثم تسجيل البيانات الأساسية للمشروع، بما يشمل الاسم والموقع والنشاط وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري.
كما تشمل إدخال البيانات البيئية والفنية المتعلقة بالمشروع والأنشطة ومصادر التأثيرات البيئية المحتملة، وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا وفقًا لطبيعة المشروع وتصنيفه، ثم مراجعة البيانات وتأكيد إرسال الطلب.
وأوضحت المهندسة هناء جمعة أن التشغيل الفعلي للمنظومة الرقمية المتكاملة بدأ اعتبارًا من اليوم، تنفيذًا لقرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن مشروع الوزارة للتحول الرقمي، وترتبط بجهود دعم الصناعة الخضراء في مصر.
وأضافت أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يستهدف تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية المصرية، ومساعدتها على مواجهة المعوقات والتحديات التي قد تؤثر في وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن المنظومة تستهدف تقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية، وتسريع عمليات تقديم ومراجعة الدراسات البيئية، وتوحيد الإجراءات ومسارات المراجعة، وتحقيق التكامل بين الجهات الإدارية المعنية، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإمكانية متابعة الطلبات والقرارات.
كما تسهم في تحسين التنسيق بين الفروع والجهات المختلفة، ودعم مناخ الاستثمار والتحول الرقمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات، من خلال جمع المستثمرين والاستشاريين والجهات الإدارية المختصة وجهاز شؤون البيئة وفروعه الإقليمية داخل نظام إلكتروني موحد.
واستعرضت المهندسة هناء جمعة الموقف التنفيذي للمنظومة، موضحة أنه شهد عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية، وتطوير وتشغيل النظام الرقمي، وتنفيذ عروض تشغيلية، وإنشاء حسابات للمستخدمين، وتدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة ولجان المراجعة.
كما تضمنت مراحل التنفيذ بدء الاستخدام التجريبي مع الإدارات المعنية، وإتاحة التسجيل وتقييم الدراسات إلكترونيًا، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وصولًا إلى الإطلاق الرسمي واستصدار القرارات الخاصة بتعميم المنظومة.
ولفتت إلى استمرار العمل على استكمال التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، إلى جانب الربط مع المنظومات الحكومية البيئية الأخرى، ومنها سجل البيانات البيئية الموحد.
وشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركات الاستشارات البيئية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية.
رابط التقديم ومتابعة الطلبات:
يمكن للمستثمرين والمكاتب الاستشارية الدخول إلى منصة النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي (IDEIA) من خلال الرابط التالي:
https://ideia.moenv.gov.eg
