الإسكان تستحدث آلية جديدة لحجز الأراضي الاستثمارية بالدولار من الخارج

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية تحت مسمى «التخصيص بأسبقية الحجز»، اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر الجاري، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتيح الآلية الجديدة للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي الاستثمارية مقابل الالتزام بسداد كامل قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وتنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وتسريع وتيرة الاستثمار بالمدن الجديدة، ودعم توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري.

وأكدت وزيرة الإسكان أن النظام الجديد يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وتوفير آليات أكثر مرونة وسرعة أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الموارد الدولارية.

وأوضحت أن إجراءات التقدم تبدأ بتسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية، ثم إجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام «SWIFT» بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي، إلى جانب سداد مبلغ 5500 دولار، منها 5000 دولار تُضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار مصروفات دراسة غير مستردة.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونيًا فور تقدم الشركة المستوفية للاشتراطات بطلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج، مع وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على قطعة الأرض نفسها.

وأضاف أن الشركة التي يتم إخطارها بقبول الحجز تلتزم بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ الإخطار، وقبل استكمال إجراءات التخصيص. وفي حالة عدم سداد كامل القيمة خلال المهلة المحددة، تتم مصادرة مبلغ 100 ألف دولار من المبلغ المسدد، وإلغاء الحجز المبدئي، وفقًا للضوابط المنظمة.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، آليات العمل بالنظام الحالي، موضحًا أنه يعتمد على سداد جدية الحجز لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على البوابة خلال أكتوبر الماضي، على أن تتم المفاضلة بين الطلبات وفقًا لأعلى سعر مقدم.

وأشار إلى أن الآلية المستحدثة تمنح الشركات فرصة التقدم بطلب «التخصيص بأسبقية الحجز» على الأراضي المطروحة بنظام التقسيط، حتى في حال وجود طلبات حجز أخرى على القطعة نفسها، على أن تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة السعرية.

وشدد على أن الحجز الإلكتروني لا يعني التخصيص النهائي للأرض، وإنما يمثل حجزًا مبدئيًا، يتوقف استكمال إجراءاته على سداد جميع الالتزامات المالية واستيفاء الشروط المقررة، بما يضمن جدية المستثمرين ويحافظ على حقوق الهيئة.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة الطرح الجديدة ستعتمد على مسارين رئيسيين؛ الأول طرح الأراضي الاستثمارية بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار التخصيص بأسبقية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار المحول من الخارج.

أما المسار الثاني، فيتضمن طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة لكل مسار.

وأوضح أن تنويع آليات الطرح والتخصيص يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، بما يعزز جهود الدولة في تصدير العقار المصري وتوفير المزيد من الموارد الدولارية.

ودعت وزارة الإسكان الشركات الراغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية إلى الاطلاع على الأراضي المتاحة وضوابط الحجز والتخصيص من خلال البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:

البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي