الحكومة تبدأ خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات
ترأس الدكتور حسين عيسى الاجتماع الأول للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم أحمد رستم، وحاتم نبيل، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن اللجنة، التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء المصري، تختص بإجراء دراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، لبحث إمكانية دمج بعض الجهات أو إلغاء أخرى وفقًا لكفاءة الأداء ومدى تحقيقها للأهداف المنوطة بها، إلى جانب تقييم التداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
وأوضح أن اللجنة ستتولى أيضًا إعداد دراسات مالية واقتصادية وإدارية متكاملة بشأن أداء الوحدات الحكومية، ودراسة مقترحات إنشاء أو دمج أو إلغاء جهات قائمة قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على ثلاثة ملفات رئيسية تشمل تطوير الجهاز الإداري، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، ضمن خطة شاملة لتعزيز الحوكمة والانضباط المالي والإداري.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، مع العمل على تشكيل أمانة فنية تتولى دراسة الجوانب الفنية والمالية لهذه المقترحات تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة.
