“رجال الأعمال” تبحث مع “تنمية المشروعات” زيادة التمويل ودعم الصناعة والإنتاج

أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة حجم محفظته التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات، مع التركيز بصورة أكبر على المشروعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وبناء قدرات الشباب ورواد الأعمال، بما يعزز قدرة المشروعات على النمو والتوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

 

جاء ذلك خلال استقبال جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مصطفى حسن، ويرافقه محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، في اجتماع نظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجمعية برئاسة المهندس حسن الشافعي، وبحضور المهندس علي عيسى رئيس الجمعية، لبحث سبل التعاون في دعم وتنمية قطاع المشروعات وتعزيز قدراته التنافسية.

وشهد الاجتماع استعراض استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث آليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية، ومساندة المشروعات في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة، إلى جانب دعم القطاع الخاص في التوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، وبحث آليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وقال مصطفى حسن إن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دوره كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع ورفع كفاءتها ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن زيادة حجم المحفظة التمويلية تأتي في إطار الدور الذي يقوم به الجهاز لدعم قطاع المشروعات وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة، مع التركيز على القطاع الصناعي والإنتاجي.

وأضاف حسن أن استراتيجية الجهاز تستهدف تعزيز قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ودعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وأوضح أن الجهاز يهتم خلال المرحلة المقبلة بتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على التوسع وتحسين كفاءتها، فضلًا عن تأهيل الشركات للتصدير والحصول على شهادات الجودة العالمية.

وأشار إلى أن الجهاز يركز كذلك على تطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الشركات على تحسين عمليات التشغيل ورفع كفاءتها.

ومن جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في تمكين المنتجات المحلية.

وأكد مدحت أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152، ومنها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

وأضاف أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، وزيادة قدرتها التنافسية، والاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.

واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور، في مقدمتها كيفية مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، إلى جانب بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة لتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، ودراسة آلية التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة لهذه الصناعات.

كما بحث الاجتماع سبل التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات التشجيعية، بما يسهم في دعم المشروعات ورفع قدرتها على النمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز أثرها على الاقتصاد الوطني