مجلس النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال جلسته العامة غير العادية اليوم الأربعاء، على إرجاء موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية. �
بوابة الحكومة المصرية :
ويستهدف التعديل إتاحة فترة إضافية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون، وإجراء الاختبارات المطلوبة للأنظمة المستحدثة، بما يدعم جاهزية منظومة العدالة ويضمن التطبيق السليم لأحكام التشريع وحفظ حقوق وحريات المواطنين. �
الشرق :
ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وخلال الجلسة، أكد المستشار هاني حنا دعم الحكومة للمقترح البرلماني بتأجيل بدء تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن التحرك يستهدف استكمال المتطلبات العملية والفنية اللازمة قبل دخول التشريع حيز التنفيذ.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، تعمل على تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق واستكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية المرتبطة بتطبيق القانون.
وأشار إلى أن فترة التأجيل ستتيح إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة الإجرائية المستحدثة، ورصد أي تحديات قد تظهر خلال مراحل التجهيز والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الرسمي، بما يدعم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
وأكد المستشار هاني حنا تمسك الحكومة بأن يكون التأجيل لمدة عام واحد فقط، موضحًا أن هذه المدة كافية لاستكمال الاختبارات والتجهيزات والتحقق من جاهزية المنظومة، في ضوء ما تم إنجازه من استعدادات حتى الآن.
وشدد الوزير على أن التأجيل يستهدف ضمان الجاهزية الشاملة وتوفير الظروف اللازمة لتطبيق القانون بصورة سليمة، وليس تعطيل إنفاذه، مؤكدًا أن استكمال القواعد الرقمية الحديثة التي نص عليها القانون يسهم في تطوير منظومة العدالة وتحقيق سرعة إنجاز الإجراءات.
وبموافقة مجلس النواب نهائيًا، أصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بدلًا من الموعد السابق في الأول من أكتوبر 2026.
