دكتور مصطفي مدبولي.. تسوية مستحقات الشركاء الأجانب تعزز إنتاج البترول والغاز وتدعم أمن الطاقة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، خلال اجتماع ضم وزيري المالية والبترول وعدداً من قيادات الوزارتين والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد رئيس الوزراء أن الانتهاء من تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يمثل خطوة استراتيجية تتجاوز كونها مجرد تسوية مالية، إذ تسهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، وتعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة في أنشطة البحث والاستكشاف.

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مشيراً إلى أن الوصول بمستحقات الشركاء إلى «صفر دولار» يدعم خطط زيادة الإنتاج ويشجع ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

وأضاف الوزير أن انتظام الدولة في سداد المستحقات خلال الفترة الماضية أسهم في وقف تراجع الإنتاج وتحفيز الشركاء على التوسع في تنفيذ المشروعات، بما يدعم جهود تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز أمن الطاقة واستدامة الموارد.

وأشار إلى أن قطاع البترول يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.

كما أكد وزير البترول امتلاك الدولة منظومة مرنة ومتكاملة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف، بالتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان استقرار التغذية لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية.

بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار دعم قطاع الطاقة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مشيراً إلى تخصيص موازنات كبيرة لدعم الطاقة في العام المالي 2026/2027، مع توفير احتياطيات مالية تضمن استقرار الإمدادات.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للنمو، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.