سلامة الغذاء.. ثاني أكسيد التيتانيوم محظور في العصائر الطبيعية ولا مؤشرات على انتشاره في عصير القصب

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء متابعتها المستمرة لما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) في بعض الأغذية والمشروبات، مشددة على التزامها الكامل بحماية صحة المستهلك واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة للتحقق من أي وقائع قد تمثل مخالفة للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم غير مسموح باستخدامها كمادة مضافة في العصائر الطبيعية داخل مصر، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للمواد المضافة المصرح باستخدامها في الأغذية، مؤكدة حظر استخدامها في أي منتجات غذائية غير مصرح بها وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.

وأشارت إلى امتلاكها الإمكانات الفنية والمعملية اللازمة للكشف عن المواد المضافة غير المصرح بها، من خلال برامج رقابية تشمل التفتيش الدوري وسحب العينات وإجراء التحاليل المتخصصة للتأكد من مطابقة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق للمعايير الصحية المعمول بها.

وفيما يتعلق بما تم تداوله حول إضافة المادة إلى عصير القصب، أكدت الهيئة أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات تثبت انتشار هذه الممارسة، موضحة أن الاستخدام التقليدي للمادة كان يرتبط ببعض التطبيقات الخاصة بتحسين المظهر وإضفاء اللون الأبيض على بعض المنتجات الغذائية، دون أن تمتلك أي قيمة غذائية أو تأثير على المذاق.

وشددت الهيئة على أن التعامل مع قضايا سلامة الغذاء يتم وفق منهج علمي يعتمد على تقييم المخاطر والنتائج المعملية المعتمدة، وأن إثبات أي مخالفة أو تحديد نطاق انتشارها يستند إلى الفحص والتحقق العلمي وليس إلى المعلومات المتداولة أو الافتراضات غير الموثقة.

وأكدت أن احتمالية وقوع مخالفات فردية من جانب بعض المتعاملين في قطاع الغذاء تظل قائمة، إلا أنها تتعامل بحزم مع أي تجاوزات يتم إثباتها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظًا على صحة المستهلك.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مع ضرورة شراء الأغذية والمشروبات من المنشآت الملتزمة بالاشتراطات الصحية ومعايير النظافة وجودة التداول.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها الرقابية والتوعوية لضمان تداول غذاء آمن وسليم، وعدم التهاون في مواجهة أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بصحة المستهلك أو التأثير على الثقة في منظومة سلامة الغذاء.