وزير العدل.. التعاون الدولي ركيزة مواجهة الجريمة السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أعمال المؤتمر الدولي حول «مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي»، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا وكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة واسعة من ممثلي القضاء وجهات إنفاذ القانون والخبراء الدوليين.
وأكد وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، أن الجريمة السيبرانية أصبحت تحديًا عالميًا عابرًا للحدود لا يمكن لأي دولة مواجهته منفردة، مشددًا على أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات يمثلان السبيل الأكثر فاعلية للتصدي لهذا النوع من الجرائم المتطورة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي المتسارع أفرز أنماطًا جديدة من الجرائم المنظمة التي تعتمد على تقنيات متقدمة، محذرًا من استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الجرائم الإلكترونية واستهداف الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وعلى رأسها الأطفال والنساء، بما يتطلب تطوير أدوات العدالة الجنائية وآليات التعامل مع الأدلة الإلكترونية.
واستعرض الوزير تطور الأطر القانونية الدولية المنظمة لمكافحة الجريمة السيبرانية، بدءًا من اتفاقية بودابست والاتفاقيات الإقليمية وصولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الموقعة في هانوي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار عالمي موحد لمواجهة الجرائم الرقمية.
كما سلط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم التحول الرقمي الآمن وتطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى إطلاق المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ليكون منصة إقليمية لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة التهديدات الإلكترونية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إشادات دولية بالدور المصري في ملف مكافحة الجرائم السيبرانية، حيث أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس أوروبا أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات المتنامية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وأسواق الشبكة المظلمة.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين أحدث التهديدات السيبرانية، وسبل مكافحة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، إلى جانب استعراض اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتداعياتها على التشريعات الوطنية وآليات تبادل الأدلة الإلكترونية في التحقيقات العابرة للحدود.
وأكدت وزارة العدل أن استضافة هذا المؤتمر تعكس الدور المصري المتنامي في دعم التعاون الدولي والإقليمي بمجال الأمن السيبراني، وتعزيز بناء القدرات وتطوير الأطر التشريعية بما يواكب تحديات العصر الرقمي ويحافظ على أمن واستقرار المجتمعات.
