خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% يعزز الاستثمار ويدعم توطين الصناعة المحلية
أكد الدكتور أشرف حجر، عضو اتحاد المحاسبين العرب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، تمثل خطوة إيجابية لدعم القطاع الصحي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيدًا كذلك بإعفاء مستلزمات وأجزاء وأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة.
وأوضح حجر أن خفض الضريبة يسهم في تقليل تكلفة شراء وتشغيل الأجهزة الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية، كما يخفف الأعباء المالية على الشركات العاملة في المجال، ما يفتح المجال أمام التوسع في الاستثمارات وتحديث المعدات ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن إعفاء مدخلات تصنيع مستلزمات وأجهزة الغسيل الكلوي يحمل أبعادًا إنسانية واقتصادية مهمة، نظرًا لارتباطه المباشر برعاية المرضى، فضلًا عن دوره في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة توافر هذه المستلزمات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس توجّهًا نحو توظيف السياسات الضريبية لدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، موضحًا أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية سيُحسن مناخ الاستثمار، ويعزز فرص التوسع في التصنيع المحلي، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ولفت حجر إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات سيمتد إلى تنشيط الاستثمارات في الصناعات الطبية والدوائية والمستلزمات الصحية، بما يدعم زيادة الإنتاج وفرص التشغيل، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بتعميق الصناعة المحلية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
