وزير التموين.. تطوير شركات الصناعات الغذائية وتعظيم الأصول ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمناقشة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة، واستعراض نتائج الأعمال وخطط التطوير المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، ودعم استقرار الأسواق من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والمنافذ التجارية المنتشرة بمختلف المحافظات.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركات التابعة في توفير السلع الأساسية وضخها بالأسواق بصورة منتظمة، خاصة خلال المواسم والأعياد، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح أن الشركة القابضة تضطلع بدور رئيسي في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، ومنها معارض «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس» وأسواق اليوم الواحد، فضلًا عن المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يعزز إتاحة السلع بأسعار مناسبة ويخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على مخزونات كافية وآمنة من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يدعم استقرار السوق المحلي وقدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة.
كما أكد أهمية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يحققه من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل ودعم التجارة الداخلية والتصدير.
ودعا الوزير إلى مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، مشيرًا إلى أن مشروع «كاري أون» يمثل نموذجًا استراتيجيًا لتطوير منظومة تجارة التجزئة ورفع كفاءة الخدمات التجارية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية لتحقيق الاستدامة المالية للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
