وزيرة الإسكان تُسرّع تقنين الأراضي بالعبور الجديدة والشروق وتوجه بإزالة معوقات المواطنين
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة وتحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، من خلال توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.
وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع في استكمال إجراءات التقنين وتيسيرها للمواطنين وفق الضوابط القانونية والجداول الزمنية المحددة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية بالمناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها.
واطلعت الوزيرة على تقرير بشأن الموقف التنفيذي لملفات التقنين بالمدينتين، تضمن معدلات الإنجاز المحققة في فحص ودراسة الطلبات المقدمة، وخطط العمل المستهدفة لتسريع إنهاء الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
كما استعرض التقرير تطورات مشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة، ونسب التنفيذ الجارية، إلى جانب التحديات التي تواجه العمل والحلول المقترحة لتجاوزها، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
وفي مدينة الشروق، تناول التقرير مستجدات ملفات التقنين بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، مع استعراض الإجراءات المتخذة لرفع معدلات الإنجاز وتحسين آليات العمل وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء الطلبات وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة التقنين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات، بما يسهم في زيادة الكفاءة والشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، واستمرار التنسيق بين قطاعات الهيئة وأجهزة المدن، مع تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات، وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين، بما يدعم الاستقرار العمراني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المنشاوي استمرار المتابعة الدورية لملفات التقنين بالعبور الجديدة والشروق وباقي المدن الجديدة، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وترسيخ الاستقرار القانوني ودعم الاستثمار بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
