تعديلات جديدة لتعزيز تنافسية التعدين وجذب الاستثمارات في مصر

في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، أقرت الحكومة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، ويعكس توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالاً لما تضمنه القانون رقم 87 لسنة 2025 من إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتعمل تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من كفاءتها في إدارة القطاع وتنميته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تهيئة مناخ استثماري أكثر جذباً، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، إلى جانب دعم نمو قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الاقتصاد القومي.

وشملت التعديلات مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى، ويحفز التوسع في أعمال البحث والاستكشاف.

كما تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيطها، بالإضافة إلى السماح باستغلال أكثر من خام معدني داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وفي سياق دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تضمنت التعديلات خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلاً من 25%، الأمر الذي يعزز جاذبية الاستثمار ويدفع نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاع.

كما أرست التعديلات إطاراً واضحاً لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات التي لم تكن مدرجة سابقاً، بما يحقق مزيداً من الشفافية ويوضح الالتزامات المالية للمستثمرين.

وتضمنت أيضاً تنظيم إجراءات إصدار تراخيص المعامل المتخصصة، مع تحديد اشتراطات تشغيلها، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل.

ولتيسير الإجراءات وتعزيز الترويج الاستثماري، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل مصر وخارجها، بما يسهم في تسهيل التعامل مع المستثمرين والتعريف بالفرص المتاحة.

وفي إطار التحول الرقمي، تم إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين، بما يدعم الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتعزيز تنافسيته، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.