وزير العمل يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل ودعم الاستثمارات الهندية بمصر

بحث وزير العمل حسن رداد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع السفير الهندي لدى مصر سوريش كيه ريدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل والتدريب المهني والتشغيل، إلى جانب دعم الاستثمارات الهندية وتطوير الشراكة بين البلدين.

وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية الهندية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشددًا على حرص وزارة العمل على تبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجالات تنقل العمالة، والتدريب المهني، خاصة في التخصصات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

كما ناقش الجانبان آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر، حيث أكد الوزير التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يعزز مناخ الاستثمار.

ورحب رداد بعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية المستثمرة في مصر لاستعراض آليات تطبيق قانون العمل الجديد، والاستماع إلى مقترحاتها والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجهها، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أشاد السفير الهندي بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع مصر في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند وعقد لقاءات مع نظيره الهندي لبحث آفاق التعاون في مجالات التشغيل والتدريب المهني.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند نموًا متواصلًا، إذ تضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة ومنشأة صناعية هندية، بينما تتراوح الاستثمارات الهندية المباشرة بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري نحو 4.2 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.