رئيس البورصة خلال لقائه مع “رجال الأعمال” : 4.3 تريليون جنيه رأس المال السوقي و10 مليارات جنيه متوسط التداول اليومي
أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن رأس المال السوقي للبورصة تجاوز 4.3 تريليونات جنيه، فيما اقترب متوسط التداول اليومي من 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس مستويات السيولة التي يشهدها السوق، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين واتساع قاعدة المتعاملين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع وحوار مفتوح نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، لمناقشة أحدث تطورات سوق الأوراق المالية والمستجدات التنظيمية والفنية، ومزايا قيد الشركات بالبورصة، فضلاً عن استعراض أبرز الأدوات والمنتجات المالية الجديدة.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، من بينهم المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور مهند طه خالد، أمين الصندوق، وماجد عز الدين، رئيس اللجنة المالية، والدكتور فاروق نصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل بالجمعية، وحسين لطفي، رئيس لجنة البيئة، والدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى جانب نخبة من خبراء سوق المال والاستثمار وقيادات مجتمع الأعمال.
واستعرض عمر رضوان مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لجذب السيولة المؤسسية المحلية والأجنبية، مؤكداً جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الكبرى المرتقبة، وفي مقدمتها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.
وأوضح أن قيد وطرح هذه الكيانات يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، ودعم نشاط التداول، فضلاً عن تعزيز القيمة السوقية للبورصة.
كما تناول رئيس البورصة حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية التي تم إقرارها وتطبيقها لدعم سوق المال وتحفيز التداول، موضحاً أن التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية المقطوعة والمبسطة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية يستهدف خفض الأعباء وتيسير المعاملات على المستثمرين.
وأشار إلى خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين، إلى جانب إعفاء نشاط صانعي السوق، بما يدعم مستويات السيولة، فضلاً عن الحوافز الضريبية النوعية، ومن بينها الخصم الاستثماري للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة، بما يشجع على تنفيذ طروحات جديدة وتوسيع قاعدة الملكية.
وتطرق اللقاء إلى مزايا قيد الشركات بالبورصة باعتبارها منصة لتوفير التمويل طويل الأجل، ودعم خطط التوسع، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، إلى جانب مناقشة الآليات والاستراتيجيات الاستثمارية وأحدث المنتجات المالية المطروحة والجاري تفعيلها.
ومن أبرز هذه الأدوات سوق المشتقات المالية، إلى جانب إعادة هيكلة آلية الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، بما يستهدف دعم السيولة وتعميق التداول بالسوق.
من جانبه، أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قوة العلاقات التاريخية بين الجمعية والبورصة المصرية، مشيراً إلى حرص الجمعية على تنمية وتوطيد التعاون بين مجتمع الأعمال وسوق المال، انطلاقاً من أهمية الدور الذي تؤديه البورصة كمنصة للتمويل والنمو.
وأوضح عيسى أن البورصة توفر أدوات تمويلية مبتكرة تساعد الشركات على التوسع وزيادة رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن تعزيز التعاون بين الجمعية والبورصة يمكن أن يسهم في دعم الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تخدم الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال المصري.
