وزير الطيران: توحيد الرؤى الدولية ضرورة لمواجهة تحديات النقل الجوي وتعزيز استدامته

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمقرها بمدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «النقل الجوي: تعزيز الربط العالمي، والتنمية الاقتصادية، والمرونة في عالم متغير»، بمشاركة نحو 1700 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي قطاع الطيران المدني من مختلف دول العالم.
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالميًا، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتزايد المتطلبات البيئية، وهو ما يفرض ضرورة تطوير الأطر التنظيمية والمعايير الدولية بما يراعي اختلاف قدرات الدول وإمكاناتها، ويحقق التوازن بين توحيد المعايير ومتطلبات التطبيق.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من توشيوكي أونوما، رئيس مجلس منظمة «الإيكاو»، وشيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وستيفن ماكينون، وزير النقل الكندي، أعقبها عرض تقديمي لخوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة «الإيكاو».
وأكد الدكتور سامح الحفني أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة الطيران، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأوضح أن الحفاظ على انسيابية حركة النقل الجوي وضمان أمن وسلامة العمليات يتطلب تبني حلول عملية ورؤى متكاملة تتماشى مع المتغيرات الدولية، وتسهم في دعم استقرار الصناعة واستمرار نموها.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن النقل الجوي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، نظرًا لدوره المحوري في دعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة، وربط الأسواق وتعزيز التواصل بين الدول والشعوب، مؤكدًا أهمية تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق التوازن بين معدلات النمو وكفاءة التشغيل والجدوى الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، شدد الحفني على أهمية تنسيق المواقف العربية والإفريقية بشأن الملفات المطروحة أمام المنظمات الدولية، بما يضمن تمثيلًا أكثر فاعلية لمصالح دول المنطقتين في القرارات المرتبطة بمستقبل النقل الجوي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والفنية في مجال الطيران المدني.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية، أوضح الوزير أن تحديث المطارات ومنظومات الملاحة الجوية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، تأتي ضمن الأولويات الرئيسية لتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني.
ولفت إلى أهمية توسيع الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التطوير وتوفير التمويل اللازم، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.
كما أكد ضرورة التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة داخل منظومة الطيران، بالتوازي مع استخدام وقود الطيران المستدام والحلول الصديقة للبيئة، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية ويتماشى مع التوجهات الدولية نحو صناعة طيران أكثر استدامة.
عد المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة التي تنظمها منظمة «الإيكاو» لمناقشة السياسات الاقتصادية والتنظيمية المنظمة للنقل الجوي الدولي، ورسم ملامح مستقبل الصناعة بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للمنظمة حتى عام 2050.
وتتناول أعمال المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تشمل تقييم التطورات التي شهدها قطاع النقل الجوي منذ انعقاد المؤتمر السادس عام 2013، ومناقشة آليات تمويل البنية التحتية للطيران المدني والسياسات المتعلقة بالرسوم والضرائب، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية وتحسين الربط الجوي وتيسير حركة الشحن.
كما تشمل المناقشات التكنولوجيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة، ومستقبل التنقل الجوي المتقدم والطائرات الحديثة والطاقة النظيفة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية رفيعة المستوى لمناقشة واقع صناعة الطيران ومدى استعدادها لمتطلبات عام 2050، فضلًا عن عروض تقديمية لمجموعة عمل النقل الجوي (ATAG)، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالقطاع، من بينها المجلس الدولي للمطارات (ACI)، والمنظمة الدولية لخدمات الملاحة الجوية (CANSO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والمجلس الدولي لتنسيق جمعيات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA).
كما تشارك المفوضيات الإقليمية للنقل الجوي المدني بمختلف مناطق العالم، ومن بينها المفوضيتان العربية والإفريقية، لبحث الرؤى والتوصيات التي تدعم تطوير صناعة النقل الجوي وتعزز قدرتها على مواجهة تحديات العقود المقبلة.





