خبير تكنولوجيا يحذر من هجمات الذكاء الاصطناعي ويدعو مصر لتأمين البنية التحتية الرقمية

حذر مهاب سامي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وعضو مجلس إدارة جمعية دلتا لريادة الأعمال، من تصاعد مخاطر الهجمات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن حماية البنية التحتية الرقمية أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية الاقتصاد من تداعيات الأعطال التقنية والهجمات الإلكترونية.
وأوضح سامي أن الاضطرابات التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، وطالت خدمات شركة مايكروسوفت وأنظمة الطيران والمؤسسات المصرفية وعددًا من المنصات الرقمية، أعادت طرح تساؤلات مهمة بشأن مدى أمان واعتمادية البنية التحتية الرقمية العالمية، في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا وتطور قدرات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن التحدي لم يعد يقتصر على حماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الدول والمؤسسات على ضمان استمرار الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية في مواجهة الأزمات الرقمية واسعة النطاق.
وأشار إلى أن التزامن بين الاضطرابات التقنية واتساع نطاق تأثيرها يستدعي دراسة جميع الاحتمالات الأمنية والتقنية بصورة مستقلة، دون افتراض أن الأعطال ناتجة بالضرورة عن هجمات سيبرانية، لافتًا إلى أن التصريحات الأمريكية الأولية أرجعت عددًا من هذه الاضطرابات إلى مشكلات تقنية وبرمجية وأنظمة قديمة، مع عدم وجود أدلة معلنة على تعرض تلك الحوادث تحديدًا لهجمات إلكترونية.
الذكاء الاصطناعي يطور أساليب الهجمات السيبرانية
وأوضح سامي أن الذكاء الاصطناعي تجاوز مرحلة تقديم المعلومات والإجابة عن الأسئلة، مع تطور قدرات بعض النماذج على الوصول إلى أجهزة المستخدمين وقراءة الملفات وكتابة الأكواد وتشغيل البرامج وتنفيذ مهام معقدة.
وأضاف أن هذه الإمكانيات يمكن استغلالها بصورة إيجابية في تطوير الأنظمة واكتشاف الثغرات الأمنية، لكنها قد تُستخدم أيضًا في تطوير أدوات الاختراق وأتمتة مراحل الهجمات السيبرانية، وهو ما يزيد من تعقيد التهديدات الإلكترونية ويرفع مستوى المخاطر التي تواجه المؤسسات.
ولفت إلى أن الاضطرابات التي طالت قطاعات التكنولوجيا والطيران والخدمات المصرفية تكشف مدى ارتباط الاقتصاد العالمي بالبنية التحتية الرقمية، وتأثر استمرارية الأعمال والخدمات بأي خلل واسع النطاق، سواء كان بسبب أعطال تقنية أو هجمات إلكترونية أو تداخل عدة عوامل.
مطالب بتعزيز الجاهزية السيبرانية في مصر
وفيما يتعلق بالوضع المحلي، ناشد مهاب سامي الحكومة المصرية والجهات المعنية بإدارة الأزمات والأمن السيبراني التحرك بصورة استباقية لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد للأزمات قبل وقوعها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها.
وطالب بتفعيل منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، وتعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT والجهات المسؤولة عن القطاعات الحيوية، لإجراء تقييم شامل للمخاطر واختبار قدرة المؤسسات على مواجهة سيناريوهات الهجمات السيبرانية وتعطل الخدمات الرقمية.
وحدد عددًا من الإجراءات ذات الأولوية، أبرزها:
إجراء اختبارات أمنية واختبارات ضغط شاملة للبنية التحتية الرقمية في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة والنقل والمطارات والخدمات الحكومية.
التأكد من وجود خطط تشغيل بديلة ونسخ احتياطية آمنة لضمان استمرار الخدمات الحيوية حال تعطل الأنظمة الرئيسية.
تنفيذ تدريبات ومحاكاة وطنية للهجمات السيبرانية واسعة النطاق بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تعزيز حماية الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومراجعة الصلاحيات الممنوحة لها وآليات الرقابة عليها.
وضع خطط واضحة للتواصل مع المواطنين والمؤسسات أثناء الأزمات، لضمان سرعة وصول المعلومات الرسمية والحد من انتشار الشائعات.
تجربة الاتحاد الأوروبي والاستعداد لمدة 72 ساعة
وأشار سامي إلى أهمية الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستعداد للأزمات، من خلال الإرشادات التي أصدرها خلال نوفمبر الجاري، والتي تتضمن تشجيع الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء والمياه والأدوية ووسائل الاتصال لمدة لا تقل عن 72 ساعة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق المؤسسي واختبار قدرة الخدمات على الاستمرار خلال الطوارئ.
وأكد أن الدعوة إلى الاستعداد لا تعني توقع وقوع أزمة في مصر، وإنما تعكس أهمية تبني نهج استباقي في إدارة المخاطر، خاصة مع تزايد اعتماد المواطنين والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية على التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
الذكاء الاصطناعي واستمرارية الاقتصاد
واختتم سامي تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا من الذكاء الاصطناعي AI إلى الذكاء العام AGI، وربما مستقبلًا إلى الذكاء الفائق ASI، وهو ما يفرض إعادة النظر في آليات تأمين التكنولوجيا وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لها.
وأوضح أن التحدي الحقيقي لا يرتبط فقط بسرعة تطور الذكاء الاصطناعي واندماجه في مختلف تفاصيل الحياة والاقتصاد، بل بقدرة الحكومات والمؤسسات على مواكبة هذا التطور بإجراءات أمنية وتقنية تضمن حماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية.
وشدد على أن أخطر السيناريوهات تتمثل في وصول الاعتماد على التكنولوجيا إلى مستويات تجعل استمرار العمل والخدمات مرهونًا بتوافرها دون بدائل كافية، بما قد يضاعف آثار أي اختراق أو عطل واسع النطاق.
وأكد أن حماية البنية التحتية الرقمية لم تعد قضية تقنية تقتصر على المتخصصين، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واستراتيجية ترتبط بأمن المؤسسات واستمرارية الأعمال وحماية مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.






