مصر والأردن تطوران الربط الإلكتروني لتنظيم تنقلات العمالة وحماية حقوقها
بحث حسن رداد، وزير العمل، مع نظيره الأردني وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والأردن في مجالات العمل وتنظيم سوق العمل، إلى جانب مناقشة أوضاع العمالة المصرية في الأردن.
جاء ذلك خلال استقبال القطامين، بمقر وزارة العمل الأردنية، وزير العمل حسن رداد، والسفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارة رسمية تستهدف تطوير التعاون المشترك في الملفات العمالية.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وسبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين بما يدعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والأردنية، بما يعزز التعاون في قضايا العمل والعمال، ويحافظ على حقوق العمالة المصرية في الأردن، وفقاً للقوانين والأنظمة الأردنية المعمول بها.
كما توافق الوزيران على تطوير آليات الربط الإلكتروني لتنظيم حركة وتنقلات العمالة داخل المملكة الأردنية، بما يسهم في حماية حقوق العمال ومكافحة استغلالهم، إلى جانب العمل على تطوير إجراءات استقدام العمالة المصرية وتنظيم سوق العمل.
وأكد الدكتور نضال القطامين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والأردن، والتي تحظى برعاية وتوجيهات قيادتي البلدين، مشيراً إلى حرص الأردن على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
وأعرب القطامين عن تقدير بلاده للعمالة المصرية، موضحاً أن الحكومة الأردنية حريصة على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية، مشدداً على أن التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات المعمول بها، والحصول على تصاريح العمل الرسمية، يمثل ضمانة لحماية حقوق العامل وصون كرامته.
وأشار وزير النقل والعمل الأردني إلى أهمية الزيارة في تطوير الشراكة بين الوزارتين، خاصة في مجالات توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ووضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية، بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبه، أعرب وزير العمل حسن رداد عن شكره وتقديره للأردن، قيادة وحكومة وشعباً، على حسن الاستقبال والحرص على رعاية العمالة المصرية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وشدد رداد على حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب الأردني، إلى جانب تكثيف جهود توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بما يسهم في استقرار سوق العمل وتحقيق المصالح المشتركة.
