لجنة دائمة بمجلس الوزراء لحوكمة البيانات ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتحديثها

تتضمن منظومة حوكمة البيانات الوطنية تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، لتتولى الإشراف على أعمال المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها وضمان كفاءة إدارتها وتطويرها.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة، مع منحها الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وإصدار القرارات التي تضمن حوكمة أعمال المنظومة وتحقيق أهدافها.
وتشمل أبرز اختصاصات اللجنة اعتماد الإطار العام للمنظومة ومكوناتها ومؤشراتها، وإقرار التحديثات والتطويرات اللازمة لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية، فضلًا عن المستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كموتختص اللجنة أيضًا بإقرار قواعد وضوابط حوكمة إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات المعنية، ووضع الآليات الكفيلة بضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها.
وفيما يتعلق بمتابعة الأداء، تتولى اللجنة مراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتوفير البيانات والمؤشرات وتحديثها في المواعيد المحددة، والاستجابة للتكليفات، إلى جانب اعتماد آليات قياس الالتزام وربط نتائجها بأطر تقييم الأداء المؤسسي وفقًا للقواعد المنظمة.
وتشمل مهامها متابعة التزام الجهات المختلفة بمعالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع التنسيق فيما بينها لتذليل العقبات الإدارية والتنفيذية التي قد تؤثر على كفاءة المنظومة واستمرارية عملها.
كما تتولى اللجنة اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة، ومستويات التزام الجهات المعنية، وموقف تنفيذ التكليفات، فضلًا عن دراسة وإضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى إلى المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز حوكمة البيانات على المستوى الحكومي، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة، ورفع كفاءة إدارتها وتحديثها، بما يدعم دقة المعلومات المتاحة أمام متخذي القرار ويسهم في متابعة تنفيذ الخطط والأولويات الاستراتيجية للدولة.






