الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من 2026/2027

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
وأكد الوزير تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المشار إليها، محققًا معدل نمو بلغ 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، ومقارنةً بمستويات النمو المسجلة خلال الربع السابق، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وتواتر الأزمات.
وأوضح رستم أن قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة جاءت في مقدمة الأنشطة المساهمة في النمو، حيث استحوذت مجتمعة على 68% من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
وأشار إلى تحقيق نشاط قناة السويس نموًا ملحوظًا بلغ 47.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعًا بتحسن حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة.
كما شهد نشاط تكرير البترول تحولًا من الانكماش إلى النمو، مسجلًا معدلًا بلغ 19.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في حين تسارع معدل نمو قطاع الزراعة.
وفيما يتعلق بالصناعة التحويلية غير البترولية، أوضح وزير التخطيط استمرار نمو النشاط بنسبة 3.9%، ليسهم بنحو 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة إنتاج عدد من الصناعات، وفي مقدمتها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
وأضاف أن نشاط المطاعم والفنادق حقق نموًا بنسبة 4% رغم التوترات الإقليمية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات السياحية، وارتفاع أعداد السائحين والليالي السياحية.
ولفت رستم إلى أن قطاع الكهرباء حافظ على معدلات نموه، مسجلًا 4.3% خلال الربع الأول، في ظل استقرار مستويات الإنتاج والاستهلاك، بما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات الاستهلاك، خاصة خلال أشهر الصيف.
وتعكس المؤشرات التي استعرضها وزير التخطيط استمرار نمو عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مع تنوع مصادر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027.






