وزير الصناعة وهيئة تنمية الصعيد يبحثان توطين الصناعات وإحياء الأصول غير المستغلة لدعم التنمية بالصعيد
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد، وتدريب العمالة الفنية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
واستعرض اللقاء أنشطة هيئة تنمية الصعيد ومشروعاتها في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، إلى جانب جهودها في دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التكامل مع خبرات الهيئة في إطار مبادرة «القرى المنتجة»، مشيراً إلى العمل على وضع نموذج شراكة يهدف إلى توطين الصناعات المستهدفة داخل القرى، وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين، والتوسع في إقامة المشروعات الصناعية بمختلف محافظات الصعيد.
كما وجه الوزير بدراسة حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المتوقفة القابلة لإعادة التشغيل أو استغلالها في أنشطة صناعية جديدة، إلى جانب بحث إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.
وشدد هاشم على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه المشروعات الصناعية التابعة للهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص، مع الاستفادة من إمكانات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتأهيل وتدريب العمالة اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة لدعم المشروعات الاستثمارية والتنموية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
