وزارة المالية تطلق أول تطبيق للضرائب العقارية وتُقر حزمة تسهيلات جديدة لدعم المواطنين
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة يتيح خدمات الضرائب العقارية بشكل متكامل، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات على المواطنين، وذلك ضمن حزمة «تسهيلات الضرائب العقارية» التي تتبناها الوزارة.
ويُمكن التطبيق الجديد المواطنين من تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات، وسداد المديونيات، والدفع تحت الحساب، وتقديم طلبات الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب العقارية.
كما يتيح لأول مرة تقديم إقرار ضريبي موحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع اعتماد إيصالات السداد الإلكتروني كمستند رسمي.
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه، إلى جانب إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية بما يحقق توحيد المعايير وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشار كجوك إلى استمرار التيسيرات الخاصة بسداد المتأخرات، حيث سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة المستحقة حتى 2 أكتوبر المقبل، كما يتيح النظام التصالح في النزاعات الضريبية القائمة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال الفترة نفسها.
وأكد الوزير أن العقارات المتضررة أو غير القابلة للانتفاع بسبب ظروف طارئة لن تخضع للضريبة، مشيراً إلى منح حوافز للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، تشمل خصومات تصل إلى 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، مع إمكانية زيادة الخصم إلى 30% عند السداد تحت الحساب وفق الضوابط المقررة.
من جانبه، أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تفتح صفحة جديدة مع أصحاب الوحدات غير المسجلة ممن يبادرون بتقديم الإقرارات، مشيراً إلى التنازل عن الطعون المتداولة من جانب مصلحة الضرائب العقارية أمام لجان الطعن، وإلغاء حق المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم، فضلاً عن إتاحة تقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
