دكتورة منال عوض.. حوكمة صارمة لاعتماد الاستشاريين البيئيين وتسريع إجراءات القيد

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد، في أول انعقاد للجنة عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة القيد والاعتماد البيئي ورفع كفاءة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الالتزام البيئي.

وشهد الاجتماع استعراض أعمال مجموعات العمل التخصصية، ومناقشة 144 طلبًا للقيد والاعتماد شملت استشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على 83 طلب اعتماد وتجديد، تضمنت 58 استشاريًا و16 أخصائيًا و9 مكاتب استشارية، إلى جانب رفض وإرجاء عدد من الطلبات لعدم استيفاء المعايير الفنية والخبرات المطلوبة.

وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز الشفافية والدقة في فحص الطلبات، مع الإسراع في عقد اللجان المختصة لتقليل زمن إصدار شهادات الاعتماد، كما وجهت بتشكيل لجنة لدراسة آليات التظلم وتوضيح أسباب رفض الطلبات بصورة رسمية ومحددة، مع تقليص مدة الرد على التظلمات وإتاحة إعادة التقديم خلال شهر.

وشددت الدكتورة منال عوض على عدم قبول الدراسات البيئية من الفئة (ج) إلا من خلال مكاتب استشارية معتمدة من جهاز شئون البيئة، لضمان جودة الدراسات والالتزام بالمعايير الفنية، إلى جانب وضع آلية متكاملة لحوكمة عمل المكاتب الاستشارية تشمل التفتيش والمتابعة الدورية والتأكد من وضوح التخصصات والخبرات المعتمدة لكل مكتب.