رئيس اللجنه المالية رامي فتح الله.. تقليص مدة رد الرصيد الدائن يعزز السيولة ويدعم التوسع الاستثماري للشركات
أشاد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لا سيما ما يتعلق بتقليص مدة رد الرصيد الدائن للمسجلين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز السيولة المالية داخل الشركات.
وأوضح فتح الله أن خفض مدة رد الرصيد الدائن إلى أربعة أشهر، مع منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنضمة لمنظومة التسهيلات الضريبية أولوية استرداد مستحقاتها خلال ثلاثة أشهر فقط، من شأنه رفع كفاءة إدارة رأس المال العامل، وتمكين الشركات من توجيه مواردها المالية نحو التوسع في الإنتاج والاستثمار بدلاً من بقائها مجمدة لفترات طويلة.
وأشار إلى أن سرعة رد المستحقات الضريبية تعد مؤشراً رئيسياً على كفاءة المنظومة الضريبية، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الثقة وبناء علاقة أكثر توازناً مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم تنافسية الشركات المصرية وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات التمويلية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكد رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى استكمال مسار الإصلاحات الضريبية من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الفحص ورد المستحقات، بما يضمن سرعة التنفيذ واستدامة الآثار الإيجابية لهذه التعديلات على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
