وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1% ويستهدف 5.4%
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» (Standard & Poor’s)، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية، وذلك في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.
وتناول الاجتماع أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، والنتائج المالية المحققة، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، بما يدعم مسار النمو المستدام ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
واستعرض الدكتور أحمد رستم التطورات الإيجابية التي شهدتها المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدلات النمو المحققة تعكس تحسن قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر النمو، مع مواصلة العمل على رفع الإنتاجية وتحسين جودة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن معدل التضخم واصل اتجاهه النزولي ليسجل 12.7% خلال أغسطس 2026، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس تحسن أداء سوق العمل وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعامل مع التداعيات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية والإقليمية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبية البيئة الاستثمارية.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: «ننتقل بخطوات متسارعة من مرحلة استعادة الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة النمو المستدام»، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستند إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
وكشف رستم عن مستهدفات النمو خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، اعتمادًا على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص عمل مستدامة.
