غرفة مواد البناء تطرح رؤية متكاملة لزيادة تنافسية الصناعة وتعزيز الصادرات

استعرض مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماعه مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رؤية الغرفة لتطوير القطاع، ومواجهة أبرز التحديات التي تؤثر على تنافسية الصناعة، إلى جانب بحث فرص التوسع في الأسواق المحلية والخارجية وزيادة صادرات المنتجات المصرية.

وأكد أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن الغرفة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على المنافسة، من خلال وضع حلول عملية للملفات المؤثرة في تكلفة الإنتاج، وفي مقدمتها أسعار الطاقة، وتحديات المحاجر والمناطق المحجرية، وصناعة الرخام والجرانيت، وإجراءات الحماية المدنية والتفتيش، والضرائب، والتمويل، وتقنين أوضاع المصانع والأراضي الصناعية، فضلًا عن التوسع في الطاقة المتجددة وتحديث منظومة الإنتاج.

وأوضح حافظ أن الغرفة تستهدف الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى إعداد مقترحات تنفيذية مدعومة بالدراسات والبيانات، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات ووضع حلول قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لخطة الغرفة، في ظل الإمكانات التي تتمتع بها صناعة مواد البناء المصرية، مؤكدًا أهمية تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة أسواق إعادة الإعمار التي تمثل فرصة استراتيجية أمام الصناعة الوطنية.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة وجود تحرك متكامل بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية لتحويل فرص إعادة الإعمار إلى تعاقدات ومشروعات فعلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف شعب مواد البناء وتكوين تحالفات صناعية قادرة على تقديم منتجات وحلول متكاملة للمشروعات الكبرى.

وأوضح أن الغرفة، التي تضم 10 شعب تخصصية، تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تتيح فرصًا كبيرة للتكامل بين الأنشطة المختلفة، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ولفت حافظ إلى أن الترويج الخارجي للمنتجات المصرية يأتي ضمن أولويات الغرفة، من خلال زيادة المشاركة في المعارض المتخصصة بالأسواق المستهدفة، وتطوير قنوات التواصل مع المشترين والمستوردين والمطورين والاستشاريين، بهدف تحويل الفرص التصديرية إلى أعمال وتعاقدات.

كما أكد استمرار الغرفة في متابعة حركة صادرات منتجات مواد البناء، بهدف تحديد الأسواق والمنتجات الأكثر نموًا، ودراسة أسباب تراجع بعض الصادرات، ووضع آليات لاستعادة معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية للمنتج المصري.

وأشار إلى أن تطوير قطاع المحاجر وضمان توفير الخامات اللازمة للإنتاج يمثلان ملفًا أساسيًا، لما لهما من تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج وجودته واستدامته، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتيسير الإجراءات وضمان انتظام إمدادات الخامات.

وأكد حافظ اهتمام الغرفة بخفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع المصانع على التوسع في الطاقة المتجددة وتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الحديثة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من برامج التمويل والمبادرات الداعمة للتصنيع.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستتركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي معالجة تحديات الصناعة، ورفع تنافسية المنتج الوطني، وزيادة الصادرات المصرية، مع استمرار التواصل المباشر مع أعضاء الغرفة وتحويل مطالبهم إلى ملفات عمل محددة ومتابعة تنفيذ الحلول.

وثمّن رئيس الغرفة حرص وزير الصناعة على الاجتماع بمجلس الإدارة والاستماع إلى رؤية القطاع ومناقشة الملفات المطروحة، مؤكدًا أن الحوار المباشر بين الوزارة ومجتمع الصناعة يمثل عنصرًا أساسيًا للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.

كما أكد أن الغرفة ستواصل تقديم الدعم الفني والدراسات والمقترحات العلمية لمعالجة تحديات القطاع، إلى جانب العمل على تعظيم استفادة المصانع من المبادرات التمويلية، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة» وبرنامج «القرض الدوار»، بما يدعم التوسع في الإنتاج النظيف والطاقة المتجددة ورفع كفاءة التشغيل.

وشدد حافظ على أن الغرفة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل التحديات والمطالب إلى برامج عمل وحلول تنفيذية، بالتعاون مع وزارة الصناعة، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير ويرفع مساهمة قطاع مواد البناء في الاقتصاد الوطني.