وزير الإنتاج الحربي يبحث مع «تاليس» توسيع التعاون ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي
بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع جان مارك بودان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تاليس» العالمية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الصناعية والتكنولوجية، وذلك خلال لقائهما بجناح وزارة الإنتاج الحربي في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026».
ويُقام المعرض في نسخته الثانية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري بمطار العلمين الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية.
وتناول اللقاء مستجدات التعاون القائم بين وزارة الإنتاج الحربي ومجموعة «تاليس»، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من القدرات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات، فضلًا عن تعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توطين التكنولوجيات المتقدمة، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير القدرات الصناعية المصرية.
وأشار جمبلاط إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومجموعة «تاليس» يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الصناعية والتكنولوجية المصرية الفرنسية، لاسيما من خلال شركة «تاليس بنها»، التي تأسست بالشراكة بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي» ومجموعة «تاليس».
وأوضح أن هذه الشراكة أسهمت في دعم نقل تكنولوجيات التصنيع، وتنمية القدرات الفنية والهندسية، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.
من جانبه، أعرب جان مارك بودان عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانات التصنيعية التي تمتلكها الشركات التابعة للوزارة، فضلًا عن الكوادر الفنية والهندسية المؤهلة، مؤكدًا تطلع مجموعة «تاليس» إلى توسيع نطاق التعاون ونقل المزيد من الخبرات والتكنولوجيات.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لدفع التعاون المشترك نحو آفاق أوسع، بما يدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ويرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويفتح مزيدًا من الفرص أمام المنتجات المحلية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
