وزير الاستثمار يؤسس «صندوق مصر للاستثمار الصناعي» برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه لدعم التصنيع والصادرات
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، برأسمال مدفوع قدره 500 مليون جنيه ورأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه.
ويستهدف الصندوق تنويع أدوات التمويل والاستثمار المتاحة أمام القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز استدامته ورفع كفاءته الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في مجالات التصنيع والإنتاج والتصدير، إلى جانب دعم الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تأسيس الصندوق يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية، وزيادة الصادرات وتدفقات العملة الأجنبية، فضلًا عن تعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات.
ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة بمختلف القطاعات الصناعية، وفق دراسات جدوى متخصصة وبعد العرض على لجنة الاستثمار بصندوق مصر السيادي، بهدف تطوير القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات، ومساندتها في خطط التوسع والنمو وزيادة صادراتها.
كما يستهدف الصندوق إقامة شراكات مع الشركات الصناعية العالمية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة، بما يعزز نقل التكنولوجيا والخبرات ويدعم نمو قاعدة الصناعة المحلية.
ويركز الصندوق على عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، خاصة مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والصناعات الغذائية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
وتتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات، أو بصورة غير مباشرة عبر التعاون مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، إلى جانب الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي.
ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، بينما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يوفر قاعدة مالية تسمح بالتوسع في الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
