مجلس الشيوخ يناقش تعديلات الضريبة العقارية ويحدد مواعيد مناقشات التغيرات المناخية وورد النيل

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وتضمن جدول أعمال الجلسة نظر طلبي مناقشة عامة، إلى جانب استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والمحال من مجلس النواب.

ويستأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون، الذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة 4 يناير الجاري، وبدأت مناقشة مواده في 5 يناير 2026.

ويهدف مشروع القانون، المكون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، إلى رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المستخدمة كسكن رئيسي، واستحداث حالات جديدة لرفع الضريبة في ظروف القوة القاهرة وعدم الانتفاع بالعقار، فضلًا عن تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وضبط مقابل التأخير، وإتاحة إسقاط دين الضريبة في الحالات المتعذر تحصيلها.

كما تشهد الجلسة تحديد موعد مناقشة طلبين عامين، الأول بشأن سياسة الحكومة في التكيف مع آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وإدارة الفيضانات، والثاني حول مخاطر الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على منظومة الري والصحة العامة والبيئة.