وزيرة التنمية المحلية والبيئة: 41 فرصة استثمارية بمحمية نبق لدعم السياحة البيئية وفق معايير الاستدامة
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية، إلى جانب مخرجات مشروع “جرين شرم”، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المحميات الطبيعية وتحويلها إلى وجهات عالمية للسياحة البيئية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز الاستثمار البيئي المسؤول، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الاستثمار داخل المحميات يتم وفق ضوابط علمية وبيئية تضمن صون النظم البيئية الفريدة.
وشهد الاجتماع استعراض المخطط الاستثماري لمحمية نبق، والذي يرتكز على حماية البيئة، وتنمية السياحة البيئية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع طبيعة المحمية، تمهيدًا لطرح الفرص الاستثمارية بها وفق معايير الاستدامة.
وتضمن العرض إبراز المقومات البيئية والثقافية والجيولوجية للمحمية، إلى جانب استعراض التحديات الحالية، وخطط تنمية السياحة البيئية التي تشمل إنشاء نزل بيئية، ووحدات إقامة مستدامة، ومواقع للتخييم، وتجارب تعليمية وثقافية، وأنشطة المغامرات البيئية بالشراكة مع المستثمرين والمجتمعات المحلية.
كما استعرض الاجتماع نحو 41 فرصة استثمارية مقترحة داخل المحمية، تم إعدادها بما يحقق الاستفادة الاقتصادية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، بالإضافة إلى نماذج للإيكولودج الساحلي والجبلي والمرافق والخدمات الداعمة.
ووجهت الوزيرة بسرعة إعداد مخطط متكامل للبنية التحتية قبل طرح الفرص الاستثمارية، يشمل إنشاء ساحات انتظار خارج حدود المحمية، واستخدام وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة، وتطبيق منظومة للرصد البيئي وكاميرات المراقبة، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات، بما يعزز الحفاظ على التنوع البيولوجي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين.
كما شددت على تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحميات والمراسي البحرية، وتوفير حاويات مخصصة لجمع النفايات، للحد من التلوث وحماية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، مع التأكيد على رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات داخل محمية رأس محمد.
وأكدت الوزيرة أيضًا أهمية استدامة أعمال صيانة الشمندورات البحرية والتعاقد مع شركات متخصصة لإدارتها وصيانتها، بما يحد من الرسو العشوائي للمراكب السياحية ويحافظ على البيئة البحرية.
واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها لتطوير المحميات الطبيعية، من خلال تعزيز الشراكات ودعم الاستثمارات البيئية المسؤولة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية.
