وزراء يبحثون توفير التمويلات الدولية لمشروعات مواجهة تغير المناخ في مصر
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، سبل تعزيز مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذها، في إطار جهود الدولة المصرية لدعم العمل المناخي والتوسع في مشروعات التكيف والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتناول الاجتماع جهود الدولة لتيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر، خاصة من خلال دعم الجهات الراغبة في الحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر، إلى جانب استعراض السياسات المالية للصندوق والإجراءات المحدثة وفق إطار الاعتماد الجديد، ومسار الاعتماد السريع، فضلًا عن أحدث التوصيات المتعلقة بآليات الحصول على التمويل المناخي.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد أولويات مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تعرضًا للآثار المناخية.
واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة في مجالات حماية السواحل من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، ومواجهة أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب الحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.
كما بحث الوزراء آليات تعظيم الاستفادة من التمويل المناخي الدولي، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، مع التأكيد على إعداد المشروعات وفق متطلبات الجهات التمويلية من الجوانب الفنية والمالية.
وشدد الاجتماع على أهمية رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية وتحديد احتياجاتها التمويلية، بما يسرع إجراءات التواصل مع جهات التمويل الدولية ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات المناخية.
