أجفند يعتمد استراتيجية 2030 ويوافق على تمويل 15 مشروعًا لتعزيز التنمية المستدامة
اعتمد مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، استراتيجية البرنامج حتى عام 2030، وأقر تمويل 15 مشروعًا تنمويًا في مجالات التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماعه الذي عُقد بمقر البرنامج في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن طلال أن اعتماد الاستراتيجية الجديدة يمثل امتدادًا للإرث التنموي الذي أسسه الأمير طلال بن عبدالعزيز، وانطلاقة جديدة تتماشى مع رؤى دول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها التنموية، مشيدًا بالدعم المستمر من قادة دول المجلس الذي أسهم في ترسيخ مكانة أجفند كمنصة خليجية رائدة في خدمة الإنسان والتنمية.
وأوضح أن استراتيجية 2030 ترتكز على الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية، مع التركيز على الاستدامة، وتعزيز الشراكات، والابتكار، ورفع كفاءة الاستثمار التنموي، إلى جانب قياس أثر المبادرات بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز إنجازات البرنامج خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب المشروعات المرشحة للتمويل، كما اطلع على المشروعات الفائزة بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2025، والتي جاءت تحت شعار “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” بما يتوافق مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد المجلس بالجهود الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي، وفي مقدمتها إطلاق بوابة إلكترونية لتمويل المشروعات التنموية، بهدف توسيع فرص التمويل وتوجيه الموارد نحو المبادرات الأكثر تأثيرًا.
كما وافق المجلس على تمويل 15 مشروعًا تنمويًا تتوافق مع أولويات أجفند، وتشمل دعم تنمية الطفولة المبكرة، وتمكين المرأة، وتعزيز دور المجتمع المدني، والتعليم المفتوح، والشمول المالي، مع التركيز على بناء القدرات، وتوظيف التقنيات الحديثة، ودعم صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم المجلس اجتماعه باستعراض الخطة التنفيذية لاستراتيجية 2030، التي تستهدف تعزيز الشراكات، والاستثمار في الابتكار، وتحقيق الاستدامة، وتعظيم الأثر التنموي بما يعزز دور أجفند في دعم جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويواصل أجفند، منذ تأسيسه، تنفيذ رسالته التنموية، حيث دعم 1798 مشروعًا في 171 دولة، بالتعاون مع أكثر من 500 شريك من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
