محافظ البنك المركزي يشارك في اجتماع نظام الدفع والتسوية الإفريقي بنيروبي

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS Governing Council، الذي عُقد اليوم السبت في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

وجاءت مشاركة محافظ البنك المركزي في إطار حرص مصر على دعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة المدفوعات العابرة للحدود داخل القارة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطورات أعمال نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، وسبل زيادة أعداد المشاركين فيه من البنوك المركزية والتجارية، مع الحفاظ على كفاءة حوكمته من خلال تعزيز الرقابة الداخلية والحد من المخاطر المرتبطة بنظم الدفع العابرة للحدود.

وانضم حسن عبد الله إلى عضوية مجلس محافظي نظام PAPSS في يناير 2025، ويُعد المجلس السلطة الإشرافية والرقابية العليا للنظام، ويضم محافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية المشاركة، بإجمالي 15 عضوًا، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الإقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية.

وشهدت الفترة الماضية تعاونًا بين البنك المركزي المصري وممثلي نظام PAPSS لدراسة خصائص النظام الفنية والقانونية، بهدف وضع آلية فعالة تتيح مشاركة البنوك المصرية والقطاع المصرفي المصري في المنظومة.

وفي هذا الإطار، أتم البنك المركزي المصري انضمامه إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي في نوفمبر 2024، من خلال اعتماد نموذج عمل أكثر مرونة يسمح للبنوك المصرية بالمشاركة بصورة مباشرة، وتمويل وتنفيذ معاملاتها الإقليمية العابرة للحدود مع البنوك المشاركة في النظام، دون الحاجة إلى وكيل تسوية أو وسيط لتمويل المعاملات المتبادلة بالدولار الأمريكي.

ويواصل البنك المركزي المصري دراسة الآليات والخدمات الأخرى التي يوفرها نظام الدفع والتسوية الإفريقي، ومن بينها الربط مع منظومة PAPSS Card، إلى جانب بحث الفرص التي تتيحها خدمة PAPSS Marketplace، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لتيسير مشاركة البنوك المصرية المهتمة بالانضمام إلى النظام.

ويهدف نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، الذي أطلقه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إلى تسهيل تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية العابرة للحدود، وخفض التكلفة والوقت اللازمين لإتمامها، بما يدعم حركة التجارة البينية ويعزز الروابط الاقتصادية بين دول القارة.

كما يسهم النظام في دعم التكامل المالي الإفريقي وتخفيف الضغط على توفير العملات الدولية، من خلال آلية لتسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة في النظام.